البرلمان يستقبل موازنة 2026-2027 الأسبوع المقبل.. تفاصيل

مجلس النواب

محمد عبدالقادر

A . .A

يستقبل مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، خلال الأسبوع المقبل، في إطار الالتزام بالموعد الدستوري المحدد قبل نهاية شهر مارس.

وفي هذا السياق، يعقد رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، اجتماعين موسعين، الأول يضم رؤساء الهيئات البرلمانية، والثاني يجمع رؤساء اللجان النوعية، وذلك بهدف وضع آليات واضحة ومنظمة لمناقشة مشروع الموازنة، إلى جانب تحديد أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا للمادة 146 من للائحة الداخلية للمجلس، يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد إحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالخطة والموازنة.

آليات إحالة ومناقشة مشروع الموازنة

وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة، والتي تختص بدراسة مشروعات قوانين الخطة العامة، والموازنة العامة، والحسابات الختامية، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، كما تُنظر هذه المشروعات بصفة عاجلة، نظرًا لطبيعتها الحيوية وتأثيرها المباشر على مختلف قطاعات الدولة.

وتتيح اللائحة، للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الجوانب الفنية والتفصيلية لمشروع الموازنة، بما يسهم في إعداد تقارير دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار داخل المجلس.

صلاحيات النواب في تعديل بنود الموازنة

ويمنح الإطار التشريعي للجان المجلس حق تقديم مقترحات بتعديل بنود الإنفاق الواردة في مشروع الموازنة، مع الالتزام بضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، من خلال تحديد مصادر تمويل لأي زيادات مقترحة.

وفي الوقت نفسه، يحظر إدراج أي نصوص داخل قانون الموازنة من شأنها فرض أعباء جديدة على المواطنين، بما يعكس البعد الاجتماعي للتشريعات المالية.

تقارير شاملة تمهيدًا للإقرار

وتلتزم لجنة الخطة والموازنة، بإعداد تقرير عام يتناول مشروع الخطة والموازنة، متضمنًا تحليل البيان المالي السنوي، وموازنات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية، إلى جانب تقييم المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج والاستهلاك والاستثمارات والصادرات.

ويفرض الدستور، عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، بما يمنح البرلمان الوقت الكافي لدراستها ومناقشتها بصورة مستفيضة قبل إقرارها.