11 شركة على قائمة البيع.. الحكومة تسابق الزمن لجمع 5 مليارات دولار

القاهرة

A . .A

كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية حددت 4 صفقات رئيسية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تنفيذها قبل انتهاء البرنامج التمويلي الحالي في ديسمبر المقبل، في إطار خطة الدولة لتعزيز مواردها الدولارية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مستهدفة جمع 1.5 مليار دولار، ولكن أين وصل قطار الطروحات حتى الآن؟.

11 شركة

وتخطط الحكومة للجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، ومن بين هذه الشركات، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد للأدوية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي "وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو".

في المقابل، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، ثم تتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

برنامج الطروحات

من جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص هي أبرز نقاط النقاش مع صندوق النقد الدولي، حيث شهد البرنامج تباطؤًا ملحوظًا رغم كونه أحد المطالب الرئيسية للصندوق لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يشار إلى أن مصر جمعت نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الذي طرحته في 2023، حيث ضمت القائمة 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن تسريع برنامج الطروحات سيسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين الفاعلية مقارنة بالآليات التقليدية.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في آلية الطرح، سواء للأجانب أو عبر البورصة، وإنما في معوقات الاستثمار الداخلية، إضافة إلى العوامل الخارجية والتوترات الجيوسياسية التي انعكست على البرنامج.

وأضاف الخبير المصرفي أن رئيس الوزراء كلف وزير الاستثمار السابق حسن الخطيب، بمتابعة الملف، ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحسين مناخ الأعمال، تعزيز الشفافية والحوكمة، وتمكين القطاع الخاص.

وفي مطلع العام الماضي 2025، كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، بمتابعة ملف الطروحات

وشدد بدرة على أن الحكومة تستهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من عمليات طرح الأصول المملوكة للدولة، ضمن خطتها لزيادة الإيرادات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن تباين الرؤى بين الحكومة والمستثمرين أمر طبيعي، فبينما يسعى المستثمرون إلى شراء الأصول بأقل تكلفة، تحرص الحكومة على تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية لهذه الأصول ويسهم في دعم الموازنة العامة.

أقرأ أيضا:

المالية تعلن تسهيلات جمركية جديدة لدعم التجارة عبر الحدود