النيابة الإدارية تسترد 188 فدانًا لصالح الدولة بعد انتهاء عقد استثماري

أعلنت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، نجاح وحدة قضايا الاستثمار في استرداد قطعة أرض بمساحة 188 فدانًا من إحدى شركات استصلاح الأراضي، وإعادتها إلى حوزة الدولة، عقب انتهاء مدة عقد الإيجار المبرم مع أحد المستثمرين دون تحقيق الاستغلال الأمثل لها.

أرض معطلة وعقد منقضي

كشفت تحقيقات وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، أنه أثناء فحص شكوى مقدمة من أحد المستثمرين ضد مسؤولين بـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين صدور قرار بإنهاء عقد إيجار الأرض محل النزاع بسبب مخالفة النشاط المتفق عليه.

ورغم ذلك، لم تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأرض أو إعادة طرحها للاستثمار، ما أدى إلى بقائها معطلة دون تحقيق أي عائد اقتصادي يساهم في دعم موارد الدولة.

تحركات قانونية لاسترداد الأرض

باشر المستشار أحمد الشعرواي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، كما استمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وناقش المسؤولين المعنيين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار من جهاز تنمية مدينة "سفنكس الجديدة" باسترداد الأرض الواقعة غرب طريق "القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.

دعم الحوكمة وتعظيم موارد الدولة

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة الإدارية المستمرة لحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة.

كما يعكس التوجه نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز ثقة المستثمرين ويضمن تكافؤ الفرص.

اقرأ أيضًا:

حفرة الموت.. النيابة الإدارية تحقق في وفاة طفل بأسيوط الجديدة