بدءًا من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال

تقدمت النائبة مي كرم جبر، اليوم، بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يستهدف تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك في إطار دعم منظومة الهوية القانونية للأطفال ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.

بطاقة رقم قومي للأطفال بصورة شخصية

ويقترح مشروع القانون تعديل المادة الثانية، بما يُلزم بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال مرفقة بصورة شخصية اعتبارًا من سن خمس سنوات، إلى جانب شهادة الميلاد، مع إخضاع ذلك لأحكام قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا للمقترح، يلتزم أولياء الأمور أو الأوصياء أو دور الرعاية باستخراج البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب، مع الإبقاء على آلية تقدير السن في حال عدم توافر مستند رسمي، على أن تكون هذه الخطوة تمهيدية لاستخراج بطاقة الرقم القومي وليست بديلًا عنها.

فلسفة مشروع القانون

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن فلسفة المشروع تقوم على اعتبار الهوية القانونية للطفل ركيزة أساسية لضمان تمتعه بحقوقه الدستورية، مشيرة إلى أن التطورات التكنولوجية تفرض ضرورة تحديث آليات إثبات الشخصية، بما يعزز حماية الأطفال من مخاطر التزوير أو انتحال الهوية.

ويستهدف التعديل، بحسب المذكرة، تعزيز الحماية القانونية للأطفال في مراحل مبكرة، وإنشاء هوية رقمية دقيقة وآمنة، إلى جانب دعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال وتزوير البيانات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

كما يستند المشروع إلى عدد من الأطر الدستورية والقانونية، من بينها الدستور، وقانون الطفل، وقانون الأحوال المدنية، فضلًا عن اتفاقية حقوق الطفل، بما يضمن توافقه مع المعايير الوطنية والدولية في حماية حقوق الأطفال.

اقرأ أيضًا:

"عبء إضافي على المواطنين".. أول تحرك برلماني بسبب تعليق الدراسة اليوم

البرلمان يستأنف جلساته العامة اليوم.. تعرف على أهم ما جاء في جدول أعماله