وصلت إلى 25%.. مصر ترفع حصة الأجانب في حقول الغاز الجديدة

إنتاج الغاز في مصر

A . .A

أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على اتفاقيات اقتسام الإنتاج في قطاع الغاز الطبيعي، تضمنت رفع حصة الشركاء الأجانب إلى 25% بعد استرداد التكاليف، مقابل 15% سابقاً، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز نشاط الشركات العالمية، وذلك وفق “بلومبرج”.

وجاءت هذه التعديلات بالتزامن مع مراجعة شاملة لبنود الاتفاقيات البترولية، حيث تم رفع نصيب الشريك الأجنبي إلى 65% من إجمالي الإنتاج، شاملاً استرداد التكاليف، بدلاً من 40% في السابق، ما أدى إلى خفض حصة الدولة إلى 35%.

تحركات لدعم الشركات الأجنبية وزيادة الإمدادات

عملت مصر خلال الفترة الماضية على تقديم حوافز إضافية لشركات البترول الأجنبية، من بينها إتاحة تصدير جزء من الإنتاج الجديد لاستخدام عوائده في تسوية المستحقات، بالإضافة إلى تحسين أسعار حصصها من الغاز المنتج.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه إنتاج الغاز تراجعًا إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة باحتياجات تقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب، ترتفع إلى 7.2 مليار خلال الصيف، ما يفرض ضرورة تعزيز الإمدادات.

توسيع مزايا استرداد التكاليف للشركات

وشملت التعديلات رفع نسبة الإنتاج المخصصة لاسترداد التكاليف إلى 40% بدلاً من 25%، بما يسمح للشركات الأجنبية باستعادة استثماراتها بوتيرة أسرع.

كما تم تمديد فترة استرداد التكاليف إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، ما يوفر مرونة أكبر للشركات في إدارة عمليات الإنتاج دون الضغط على الاحتياطيات.

استراتيجية لزيادة الإنتاج حتى 2030

وتسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة ملحوظة عن المستويات الحالية، وفق خطط وزارة البترول.

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة تنفيذ برنامج حفر يشمل 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026، لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.

اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية

وبدأت مصر بالفعل تعديل اتفاقياتها مع شركة "إكسون موبيل" في منطقتي "كايرو" و"مصري" بالبحر المتوسط، من خلال رفع حصتها لتحفيزها على تسريع عمليات البحث والتنمية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

البنك الأهلي يطرح الشهادة البلاتينية بعائد 22%.. والحد الأدنى 1000 جنيه