مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز الاستثمار الأخضر والطاقة النظيفة

جانب من الاجتماع

A . .A

التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، راشيل كايت، في اجتماع موسع تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المستدام والطاقة النظيفة، تمهيدًا للإطلاق الوزاري لشراكة النمو الأخضر بين البلدين المقرر في مايو المقبل.

بيئة تشريعية مستقرة لجذب الاستثمار

أكد الوزير أهمية وجود أطر تنظيمية وسياسات حكومية واضحة ومستقرة، تتيح للحكومات والمستثمرين الدوليين تقييم الفرص الاستثمارية ودمجها بكفاءة ضمن نماذج أعمالهم.

وأشار إلى أن السوق يمتلك آليات طبيعية للتصحيح والنمو في ظل بيئة تشريعية ورقابية مناسبة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تفعيل سوق الكربون وشهادات الطاقة المتجددة

بحث الجانبان آليات تفعيل أول سوق طوعي للكربون في مصر وربطه بالمراكز المالية العالمية، إلى جانب مناقشة ملف شهادات الطاقة المتجددة.

كما استعرض الوزير جهود إنشاء سجل وطني موحد لمشروعات المناخ، لدعم تطوير منظومة الشهادات البيئية مثل أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs).

معايير عادلة للبصمة الكربونية وتعزيز تنافسية الصادرات

تناول اللقاء أهمية وضع معايير عادلة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

كما ناقش الجانبان سبل تذليل التحديات أمام مطوري المشروعات، وإنشاء قواعد بيانات مركزية موحدة، وتعزيز برامج بناء القدرات الفنية وتطوير آليات تقييم المشروعات، مع استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.

تمويل التحول للهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة

استعرض الاجتماع سبل توفير تمويلات ميسرة لدعم التحول الصناعي نحو استخدام الهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة.

وأكد الوزير أن جهود الإصلاح الهيكلي تشمل تطوير كفاءة المؤسسات الحكومية ورقمنة الخدمات، مع تأهيل وتدريب العمالة على وظائف الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو شامل ومستدام.

تعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمار المستدام

وفي ختام اللقاء، أكدت راشيل كايت التزام المملكة المتحدة بدعم جهود مصر في تعزيز النمو الأخضر، مشيدة بإمكانات مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار.

من جانبه، شدد الوزير على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حوافز متعددة، من بينها "الرخصة الذهبية"، لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار المستدام.