ضوابط جديدة من "الرقابة المالية" لتنظيم العمل عن بُعد

الهيئة العامة للرقابة المالية

A . .A

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات للشركات والجهات الخاضعة لإشرافها بضرورة تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية.

إجراءات استباقية لمواجهة المتغيرات الإقليمية

تأتي هذه التوجيهات في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الحالية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جاهزية واستمرارية الأعمال داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وشددت الهيئة على ضرورة استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية، مع الالتزام بعدم تأثر جودة الخدمة أو كفاءة التشغيل، مؤكدة أهمية استمرار التواصل مع العملاء عبر مراكز الاتصال والدعم الفني.

تعزيز الأمن السيبراني واستمرارية المنصات الرقمية

وأكدت الهيئة أهمية الحفاظ على كفاءة واستمرارية عمل المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني، بما يضمن استقرار العمليات التشغيلية.

كما وجهت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، مع التأكيد على جاهزية الفروع والجهات الرئيسية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات لضمان كفاءة الأداء المؤسسي.

إعادة تقييم الإجراءات بنهاية أبريل

ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى تنفيذ التوجيهات، مع التأكيد على إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع، مشددة على التزامها بمتابعة المستجدات ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.