الخبراء متفائلون.. السيارات "الكيوت" تمهد الطريق لـ"فرملة" التوكتوك

استبدال التوكتوك بالسيارات الكهربائية _ أرشيفية

عبدالرحمن الصافي

A . .A

في ظل سعي الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري، تتزايد أهمية التحول من وسائل النقل العشوائية إلى نظم آمنة وصديقة للبيئة، من بينها مبادرات إحلال التوكتوك بسيارات كهربائية (الكيوت) تتفق مع معايير السلامة والبيئة والكفاءة الاقتصادية.

"تليجراف مصر" التقت نخبة من الخبراء المتخصصين، لاستطلاع آرائهم حول فاعلية خطوة استبدال التوكتوك بالسيارات الكهربائية وتأثيرها في تطوير النقل الحضري.

التوكتوك بين العشوائية والغياب التنظيمي

الكثير من الخبراء عبروا عن تفاؤلهم بشأن الاعتماد على السيارات الكهربائية الجديدة بدلًا من التوكتوك، ومن بينهم خبير التنمية المحلية محافظ الإسكندرية الأسبق، رضا فرحات، حيث قال إن التوكتوك جزء من قطاع غير رسمي وغير آمن، إذ يفتقر الكثير منه إلى الترخيص الرسمي، وأن انتشاره غير الطبيعي يُعيق التخطيط المروري، مع صعوبة السيطرة عليه بسبب غياب اللوائح والمعايير الفنية الملائمة، ما يتعارض جذريًا مع مبادئ النقل الحضري.

التحول الآمن المناسب للبيئة والمرور

وأضاف فرحات لـ"تليجراف مصر"، أن تحويل التوكتوك إلى قطاع آمن ومنظم يتمثل في السيارات الكهربائية، يتماشى مع تحديث معايير الانبعاثات والاقتصاد الأخضر، ويُسهم في تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة والقديمة من خلال تقليل التلوث الهوائي وتعزيز الكفاءة الطاقوية، إضافة إلى استعادة الانضباط المروري.

خبير التنمية المحلية محافظ الإسكندرية الأسبق، الدكتور رضا فرحات

قاعدة بيانات متكاملة لخطة الاستبدال

وتابع: ينبغي إعداد قاعدة بيانات شاملة تحدد حجم قطاع التوكتوك، وخط سير السائقين، ومناطق التشغيل، لتسهيل تنفيذ خطة الاستبدال ابتداءً من المدن الجديدة مثل أكتوبر والعاصمة الجديدة، حيث تتميز بسهولة إنشاء نظام نقل جديد، ما يمهد لتوسيع التطبيق إلى المدن الأخرى لاحقًا.

الإحلال التدريجي للتوكتوك

وأشار خبير التنمية المحلية إلي أن يكون الإحلال تدريجيًا عبر استبدال التوكتوك بسيارات كهربائية آمنة ومناسبة تتوافق مع معايير أمان عالية، وبسعر يتناسب مع القدرة المالية للسائقين، مصحوبًا بتفعيل منظومة رقابية صارمة، واختيار سائقين مؤهلين، وتقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، وخفض رسوم الترخيص، والتنسيق مع التأمين الإلزامي.

التمويل الميسر للاستبدال

ويرى أن خطة الاستبدال تتطلب دراسة خيارات التمويل المناسبة، سواء عبر الدعم الحكومي، أو القروض الميسرة والتقسيط من البنوك، أو شراكات مع القطاع الخاص مثل شركات النقل الجماعي، مع مشاركة السائقين أنفسهم في تغطية جزء من ثمن السيارة لضمان الاستدامة.

التعاون المؤسسي لنجاح الإحلال

وأفاد فرحات بأن الإحلال يستلزم تكاتفًا بين العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الشرطة المرورية، الوحدات المحلية، أجهزة المدن الجديدة، ووزارة التنمية المحلية.

خطوات فعّالة لتوفير بديل كهربائي

من جانبه، أشاد أستاذ الإدارة الحكومية المحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، الدكتور حمدي عرفة، بالخطوات الفعالة في توفير السيارات الكهربائية البديلة للتوكتوك.

تعزيز الأمان والسلامة عبر الاستبدال

وأوضح عرفة أن التأثير الاجتماعي لقرار الاستبدال يكمن في تعزيز الأمان والسلامة، إذ يُعد التوكتوك من أبرز وسائل النقل المسببة للحوادث بسبب غياب معايير الأمان، وأن السيارات البديلة ستكون مجهزة بأحزمة أمان، هيكل صلب، إضاءة مناسبة، ومعايير ترخيص واضحة.

أستاذ الإدارة الحكومية المحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، الدكتور حمدي عرفة

تقليل الحوادث وتحسين جودة الحياة

وأضاف أن خطة الاستبدال ستؤدي إلى تقليل معدلات الحوادث، وإصابات سائقي التوكتوك من الأطفال والمراهقين، والجرائم المرتبطة بالتوكتوك مثل الخطف والسرقة، مع استعادة الانضباط المروري وتحسين الصورة الحضارية للمدن والقرى، ما يعزز جودة حياة السكان بشكل ملحوظ.

بناء صناعة محلية

وأشار عرفة إلى أن التأثير الاقتصادي لهذه الخطوة يتمثل في بناء صناعة محلية عبر تشغيل مصانع التجميع والإنتاج، وتوفير فرص عمل مباشرة (عمال، مهندسون، سلاسل توريد) وغير مباشرة (قطع غيار، صيانة، تمويل، تأمين)، وأن استبدال التوكتوك مستورد المكونات من الهند والصين بسيارة محلية يقلل من فاتورة الاستيراد، ويمنع خروج العملة الصعبة.

عدم ترخيص يهدر مليارات

وأفاد بأن عدم ترخيص التوكتوك يهدر نحو 12.15 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4.65 مليار جنيه من المخالفات المرورية الضائعة ضد أصحابها سنويًا.

إيقاف تصنيع واستيراد التوكتوك

بدوره، يرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، ضرورة أن تتضمن خطط الإحلال عناصر أساسية وقيود حكومية صارمة، أبرزها إيقاف تام لتصنيع التوكتوك محليًا واستيراده فورًا لمنع أي تدفق جديد.

توفير سيارات كهربائية كافية

وأضاف يوسف أنه يتعين على الحكومة توفير أعداد كافية من السيارات الكهربائية البديلة، مع البدء بمناطق محددة مثل المدن الجديدة، مصحوبة برقابة مرورية مشددة لضمان الالتزام والانضباط.

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف

تمويل توافقي للاستبدال

ويُوصى بتسهيل امتلاك أصحاب التوكتوك للسيارات الكهربائية البديلة، من خلال توافق السيولة المالية المطلوبة مع قدراتهم المالية، من خلال نظم تمويلية توافقية لعملية الاستبدال، لتجنب أي عبء مالي تعجيزي، وللحد من هجرة التوكتوك إلى مناطق أخرى.

قدرة كهربائية كافية

وأوضح يوسف، أن شبكة الكهرباء في المدن الجديدة تتمتع بالقدرة الكافية لتحمل احتياجات السيارات الكهربائية البديلة، خاصة مع التوسع المخطط في منافذ الشحن الكهربائي، ما يدعم التحول السلس دون إجهاد الشبكة.