أسواق ملتهبة وحرب متصاعدة.. هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟

تترقب أسواق المال، اجتماع البنك المركزي الثاني خلال عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل تطورات اقتصادية وإقليمية متسارعة قد تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الاجتماع المرتقب في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترات جيوسياسية متصاعدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي دخلت شهرها الثاني، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وصعد خام برنت بنحو 59% منذ بداية مارس الجاري، مسجلًا أكبر زيادة شهرية في تاريخه، فيما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 58%، وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2020.

وتسببت هذه التطورات في ضغوط إضافية على الاقتصاد، حيث اضطرت الحكومة مؤخرًا، إلى رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، ما قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فإن موعد الاجتماع الثاني هذا العام هو الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة بعد أن وصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

توقعات أسعار الفائدة

توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على معدلات التضخم.

وأجمع 17 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع، على أن لجنة السياسة النقدية ستُبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، دون أي تغيير عن المستويات الحالية.

وقال المسؤول ببنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز، إن أي خفض جديد للفائدة أصبح مؤجلًا في المدى القريب، مشيرًا إلى أن صانعي السياسة النقدية يفضلون التريث لحين اتضاح تأثيرات التوترات في الشرق الأوسط على التضخم المحلي.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة بعد رفع أسعار الوقود.

وخلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، قررت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة يتم إقرارها خلال عام واحد

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالتزامن مع زيادة أسعار الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ورفع شركات التأمين لأسعار الشحن، ما ينعكس مباشرة على زيادة تكلفة السلع في الأسواق، ما يزيد معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، كما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري، حيث سجلت 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار في السوق المحلية.

في سياق متصل، قال رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، إن التوترات الجيوسياسية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية تضغط على معدلات التضخم، وتشير إلى احتمالية تسارعها لتتراوح بين 13% و15% خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وأضاف جنينة أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة، إذ لا يركز البنك المركزي فقط على التأثيرات المباشرة على التضخم مثل تحريك أسعار الوقود أو السلع، وإنما يولي اهتمامًا أكبر لما يُعرف بـ "توقعات التضخم"، أي كيفية تفاعل المستهلكين والتجار والمصنعين مع التطورات الراهنة، بما يساعد صانعي السياسات النقدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكبح أي زيادات سعرية محتملة.

وتوقع جنينة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المرتقب في أبريل المقبل، مع بقاء احتمال رفع الفائدة قائمًا إذا تجاوزت توقعات التضخم المستويات المستهدفة.

وأوضح أن الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت إيجابية عند نحو 5%، وهو ما يمثل خط دفاع مهم في مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

محمد علي خير عن دراما رمضان: لا تمثل واقع 95% من المصريين.. وأين الرقابة؟

"ترويق المواطن" بين الوعود والأفعال، محمد علي خير يوجه رسالة للحكومة الجديدة