وزير الصحة للبرلمان: 35 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أن كفاءة الإنفاق تأتي في صدارة أولويات عمل الوزارة، في ظل التحديات المرتبطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية عن العام المالي 2024/2025.

وأوضح الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتطلب موازنات ضخمة، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 20 مليار جنيه في العام السابق لدعمها، فيما ارتفعت المخصصات في الموازنة الجديدة إلى 35 مليار جنيه، بما يعكس التوسع في تقديم الخدمة وتحسين جودتها.

وأشار إلى أن عدد الوحدات الصحية العاملة ضمن المنظومة يبلغ نحو 5400 وحدة على مستوى الجمهورية، تقدم خدماتها للمواطنين في إطار خطة التغطية الشاملة.

إدراج المنيا ضمن المرحلة الثانية

وأضاف عبدالغفار أن محافظة المنيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود تحديات تتعلق بكفاءة التشغيل والعنصر البشري، تعمل الوزارة على التعامل معها لضمان تحقيق المستهدفات.

ولفت الوزير إلى أن التحديات الرئيسية تتمثل في إدارة الموارد البشرية والتشغيل، مع استمرار العمل على حل المشكلات داخل الوحدات الصحية بشكل دوري، مؤكدًا أن أي زيادات في الأجور يتم تطبيقها فور اعتمادها في الموازنة.

كما شدد على أهمية الباب السادس (الاستثماري) في دعم تطوير القطاع الصحي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحسين البنية التحتية، رغم الحاجة المستمرة إلى مزيد من التطوير.

وأكد أن الدراسات الميدانية تتيح متابعة مستوى رضا المواطنين، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في الخدمات الصحية، مع استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق التغطية.

رئيس الإدارة المركزية: زيادة ملحوظة في مخصصات الموازنة

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة محمد رمضان أن الحساب الختامي لموازنة وزارة الصحة للعام المالي 2024/2025 يعكس زيادة كبيرة في المخصصات المالية الموجهة لدعم القطاع الصحي.

وأشار إلى أن إجمالي الربط الأساسي بلغ 14 مليار جنيه، فيما وصل الربط المعدل إلى 24 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الباب الأول سجل رقمًا أساسيًا قدره مليار و430 مليونًا و603 آلاف جنيه، وبلغ الربط المعدل مليارًا و900 مليون و979 ألفًا و908 جنيهات بنسبة تنفيذ 94.7%، بينما سجل الباب الثاني 9 مليارات و285 مليونًا و968 ألف جنيه كربط أساسي، وارتفع إلى 22 مليارًا و935 مليونًا و238 ألفًا و338 جنيهًا كربط معدل بنسبة تنفيذ 96.2%.

وأكد أن هذه الزيادات تستهدف دعم وحدات الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تحسين آليات الرقابة لضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه.

اقرأ أيضًا..

بسبب التلاعب في الوقود.. 5 تساؤلات عاجلة من برلماني لـ الحكومة

بعد تجربتي نعمان ويمامة.. رئيس الوفد: الحزب يستعد لانتخابات الرئاسة 2030