إحالة نائب رئيس مدينة ورؤساء 4 وحدات قروية بالفيوم للتحقيق

أصدر محافظ الفيوم محمد غنيم، قرارًا بإحالة عدد من القيادات المحلية إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية التقصير في أداء مهامهم الوظيفية وارتفاع معدلات المتغيرات المكانية غير القانونية داخل نطاق عملهم.

وشمل القرار إحالة نائب رئيس مدينة طامية لشؤون المدينة إلى جانب رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة بمركز الفيوم ورئيس الوحدة المحلية بـ"الغرق" بمركز إطسا ورئيس الوحدة المحلية بـ"فيديمين" بمركز سنورس ورئيس الوحدة المحلية بـ"فانوس" بمركز طامية، بعد رصد زيادة واضحة في حالات التعدي وعدم التعامل الحاسم معها.

تشديد على عدم التهاون مع المخالفات

وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوقها أو يؤدي إلى تآكل الرقعة الزراعية مشددًا على أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضح أن المسؤولية تكليف وليست تشريف وأن تقييم أداء القيادات التنفيذية وعلى رأسهم رؤساء المدن والوحدات القروية يعتمد بشكل مباشر على قدرتهم في مواجهة التعديات والتعامل الفوري مع منظومة المتغيرات المكانية ومنع أي مخالفة في مهدها قبل تفاقمها.

إجراءات حاسمة وردع المقصرين

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية مطالبة ببذل أقصى جهد في متابعة ورصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون مؤكداً أن أي تقاعس أو إهمال سيتم التعامل معه بمنتهى الشدة.

كما شدّد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تقصيره في أداء عمله مع توقيع الجزاءات الرادعة في إطار القانون بهدف تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري وردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

رسالة واضحة للقيادات المحلية

واختتم محافظ الفيوم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة تامة من جميع المسؤولين خاصة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الموارد والأراضي ومنع أي مخالفات تمس الصالح العام.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة وأنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه العمل التنفيذي داخل المحافظة.