إدانات واسعة وتحذيرات.. قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يثير غضبًا دوليًا

تزايدت موجة الرفض والإدانات دوليًا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ما أثار تحذيرات واسعة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتُبر هذا الإجراء من قبل جهات متعددة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بل وُصف بأنه يرقى إلى جريمة حرب، وذلك في وقت يشهد فيه العالم انشغالًا بتطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية.

الرئاسة الفلسطينية: القانون جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية الأشخاص وحقوقهم في محاكمات عادلة، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”. 

وأكدت في بيان رسمي أن القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي ضمن سياق السياسات التصعيدية التي تنفذها سلطات الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

مصر: تصعيد خطير وانتهاك فاضح للقانون الدولي

كما أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست على هذا القانون، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إلى جانب تقويضها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها، أن هذا التشريع يعكس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.

وأشارت إلى أنه يمثل انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحذّرت مصر من خطورة تجاهل هذه الانتهاكات، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبًا على استقرار الأوضاع وفرص احتواء التوتر، كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

دول أوروبية: دعوة للتخلي عن القانون

دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التراجع عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معربة عن قلقها من نتائجه المحتملة.

وجاء في بيان مشترك أن هذا المشروع قد يزيد بشكل كبير من احتمالات تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدًا أن هذه العقوبة تُعد شكلًا غير إنساني ومهين من أشكال العقاب، ولا تحقق أي تأثير رادع.

وشدد البيان على رفض هذه الدول لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، داعيًا صناع القرار في الكنيست والحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه الخطوة.

الجامعة العربية: تكريس للتمييز وتقويض للعدالة

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إقرار هذا القانون، واعتبره إجراءً يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض أسس العدالة، كما يكرّس التمييز ضد الفلسطينيين ويعكس صورة واضحة للفصل العنصري.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن تمرير القانون يعكس سيطرة تيارات متطرفة على القرار السياسي في إسرائيل، مؤكدًا أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه، في إطار مخططات أوسع تتعلق بضم الضفة الغربية.

الأردن: خرق للقانون الدولي ودعوة لتحرك عاجل

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقرار القانون، واعتبرته خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لمنع تنفيذ هذا القانون، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها وتشريعاتها التي وصفها بغير الشرعية، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده.

حركة "فتح": تشريع للقتل وتصعيد في الانتهاكات

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى يمثل تشريعًا لسياسات القتل، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، بحسب "وفا".

وأوضحت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن هذا القانون يعكس طابعًا عنصريًا وفاشيًا، وأضافت أن القانون الذي تقدم به وزير متطرف يعكس توجهات منظومة إسرائيل نحو تنفيذ مخططات تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني، مشيرة إلى أن تخصيص هذا التشريع للأسرى الفلسطينيين يعبر عن مستوى متقدم من العنصرية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن إقرار القانون يأتي في سياق سلسلة من الجرائم، بينها القتل والإعدام الطبي بحق مئات الأسرى.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد تصويت 62 عضوًا لصالحه مقابل 48 عضوًا ضده، وامتناع عضو واحد.

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا في وفاة شخص آخر في إطار عمل يُصنف على أنه "عمل إرهابي".

كما يتضمن التشريع عدم إمكانية منح عفو في هذه القضايا، ما يعني استبعاد أي تدخل سياسي أو قانوني مستقبلي لتخفيف الحكم، مع إلزام المحاكم بتوقيع العقوبة دون اشتراط صدور قرار بالإجماع.

ويحدد القانون أن تنفيذ حكم الإعدام يتم شنقًا من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وفي المقابل، يتيح لرئيس الوزراء طلب تأجيل التنفيذ في "ظروف خاصة"، على ألا تتجاوز مدة التأجيل الإجمالية 180 يومًا.

اقرأ أيضًا:

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين