"أختام بشعار الجمهورية".. المشدد 10 سنوات لمهندس زور محررات رسمية بالمنيا

أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على واحدة من أكبر قضايا التزوير وتقليد الأختام الرسمية في المحافظة، حيث قضت بمعاقبة مهندس معماري بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر تورطه في اصطناع محررات حكومية وتقليد عشرات الأختام المنسوبة لجهات سيادية وخدمية بالدولة.

هيئة المحكمة والنطق بالحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وبحضور أمانة سر الجلسة. وجاء القرار "حضوريًا" بعد استماع المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة، ودفاع المتهم الذي فشل في نفي التهمة الثابتة بالدليل المادي.

تزوير 44 ختمًا جمهوريًا

كشفت تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2025، عن نشاط إجرامي واسع أداره المتهم (32 عامًا)، حيث نجح في تقليد واصطناع 44 خاتمًا يحمل "شعار الجمهورية" (نسر الدولة) لجهات حكومية مختلفة، و85 أكلاشيه وتوقيعًا منسوبًا لموظفين عموميين، بصمات وتوقيعات مزيفة لإضفاء صفة الرسمية على مستندات اصطنعها بالكامل.

المشدد 10 سنوات لمهندس معماري زور محررات رسمية بالمنيا

أوضحت الحيثيات أن المتهم استغل خبرته المهنية في تصميم واصطناع المحررات المزورة لتطابق المستندات الرسمية الصحيحة تمامًا، وقام بمهرها بالأختام والتوقيعات التي صنعها، بهدف التلاعب بالأوراق الرسمية وتضليل الجهات المختصة، ما جعل الجريمة "كاملة الأركان" وفقًا للتكييف القانوني.

إلى جانب عقوبة السجن المشدد، تضمن الحكم مصادرة كافة المضبوطات، وتشمل الأختام والأكلشيهات والأدوات التي استخدمها المهندس في عمليات التقليد، مع  إلزام المتهم بكافة المصاريف الجنائية الناتجة عن القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المهندس للمحاكمة الجنائية بتهمة "تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهة حكومية"، وهي الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالسجن المشدد لما تمثله من خطورة على الثقة العامة وهيبة المحررات الصادرة عن الدولة.