بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه.. ما موقف القطاع الخاص؟

مرتبات القطاع الخاص

A . .A

رفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 000 جنيه، لكن ظل موقف القطاع الخاص محل تساؤل حول ما إذا كان سيطبق نفس الزيادة.

وقال مصدر مطلع إن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لمواكبة زيادة الحكومة، مع دراسة تأثير الزيادة على الشركات واستدامة سوق العمل.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الاجتماع سيجمع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وأن التقرير النهائي قد يشهد اقتراح رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص ليصل إلى نحو 8 000 جنيه أو أكثر قبل اعتماده رسميًا.

وأوضح المصدر، أنه حتى الآن لم يصدر قرار نهائي يلزم القطاع الخاص بتطبيق نفس زيادة الحكومة.

رحلة رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورات متسارعة في ملف الحد الأدنى للأجور، في محاولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه، بعد ثورة 25 يناير، لتكون خطوة أولى نحو تحسين الأجور تدريجيًا.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في 2014، ارتفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، ثم إلى 1700 جنيه في 2017، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية كبرى، أبرزها تعويم الجنيه في 2016.

وشهدت الفترة بين 2019 و2021 زيادات متتالية، فارتفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه في يوليو 2019، ثم إلى 2400 جنيه في يوليو 2021، مع تداعيات جائحة كورونا لتعزيز القوة الشرائية للأسر.

وفي السنوات الأخيرة، شهد القطاع الخاص زيادات متتابعة، إذ بدأ الحد الأدنى عند 2400 جنيه في يناير 2022، ثم وصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، قبل أن يقفز إلى 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو، على أن يصل إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

زيادة المرتبات والمعاشات 2026.. تفاصيل موعد الإعلان الرسمي في مصر