متوافقًا مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة في ثاني اجتماعات 2026

البنك المركزي المصري

A . .A

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ثاني اجتماعاتها خلال العام الجاري 2026، تثبيت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، 19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الأولي خلال العام الحالي 2026.

ويأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية واستطلاعات الرأي التي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، حول توجه البنك المركزي في هذا الاتجاه.

حرب إيران

ويتزامن اجتماع البنك المركزي المصري مع توترات جيوسياسية متصاعدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي دخلت شهرها الثاني، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وصعد خام برنت بنحو 59% منذ بداية مارس الجاري، مسجلًا أكبر زيادة شهرية في تاريخه، فيما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 58%، وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2020.

وتسببت هذه التطورات في ضغوط إضافية على الاقتصاد، حيث اضطرت الحكومة مؤخرًا، إلى رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، ما قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

معدل التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، كما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري، حيث سجلت 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار في السوق المحلية.

في سياق متصل، قال رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، إن التوترات الجيوسياسية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية تضغط على معدلات التضخم، وتشير إلى احتمالية تسارعها لتتراوح بين 13% و15% خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وأضاف جنينة أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة، إذ لا يركز البنك المركزي فقط على التأثيرات المباشرة على التضخم مثل تحريك أسعار الوقود أو السلع، وإنما يولي اهتمامًا أكبر لما يُعرف بـ "توقعات التضخم"، أي كيفية تفاعل المستهلكين والتجار والمصنعين مع التطورات الراهنة، بما يساعد صانعي السياسات النقدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكبح أي زيادات سعرية محتملة.

"ترويق المواطن" بين الوعود والأفعال، محمد علي خير يوجه رسالة للحكومة الجديدة