أبو ظبي ترد على مزاعم طهران: الجالية الإيرانية تحظى بالاحترام في الإمارات

أكدت دولة الإمارات، تمسكها بنهجها القائم على عدم تحميل الجاليات المقيمة أي تبعات سياسية مرتبطة بتوترات إقليمية، مشددة على أن التعامل مع المقيمين يتم وفق إطار قانوني ومؤسسي يضمن الحقوق والاستقرار للجميع، بعيدًا عن منطق “ردود الفعل” أو العقوبات الجماعية.

جاء هذا التأكيد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، ردًا على ما تم تداوله من مزاعم إعلامية حول أوضاع الجالية الإيرانية في الدولة، حيث أوضحت أن هذه المزاعم “غير دقيقة”، وأن السياسات المعتمدة في الدولة لا تتأثر بالسياقات السياسية الخارجية.

الإمارات تحتضن جالية إيرانية

وشدد البيان، على أن الإمارات تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، وتشكل جزءًا من نسيجها المجتمعي، في إطار مجتمع متنوع يضم أكثر من 200 جنسية، مؤكدة أن هذا التنوع يعكس نهجًا ثابتًا يقوم على ترسيخ قيم التعايش والانفتاح، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية في السياسة الداخلية للدولة.

وفي سياق طمأنة المقيمين، أوضحت الوزارة، أن إجراءات الإقامة والمعاملات المرتبطة بها تخضع لأنظمة واضحة وأطر قانونية مستقرة، تهدف إلى حماية سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع دون تمييز. 

كما أكدت أن هذه السياسات لا تتغير تبعًا للتوترات السياسية، بل تستند إلى مبادئ مؤسسية راسخة قائمة على سيادة القانون.

حماية حقوق جميع المقيمين

وجددت الإمارات، التزامها بمواصلة تعزيز بيئة آمنة ومستقرة، تضمن حماية حقوق جميع المقيمين على أرضها، وتوفر لهم ظروفًا معيشية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الأنظمة.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وما يرافقها من تداول واسع للشائعات والمعلومات غير الدقيقة، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة، وتجنب الانجرار وراء الروايات غير المستندة إلى وقائع.

ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه امتداد لسياسة إماراتية طويلة الأمد، تفصل بين الاعتبارات السياسية والعلاقات المجتمعية داخل الدولة وتؤكد أن الاستقرار الداخلي وحماية النسيج الاجتماعي يظلان أولوية تتجاوز أي اعتبارات ظرفي.