"الإنتربنك يشتعل".. ماذا يعني قفز تداولات الدولار 26% في شهر الحرب؟

الدولار الأمريكي

A . .A

كشفت بيانات سوق الصرف المصرية عن تحولات في حركة السيولة الدولارية خلال الشهر الأول من اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت تعاملات "الإنتربنك" الدولاري قفزة بنحو 26.3%، مدفوعة بموجة تخارج واسعة للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، وسط ضغوط جيوسياسية غير مسبوقة أربكت حسابات الأسواق الناشئة.

حجم تعاملات الإنتربنك

وأظهرت البيانات أن حجم التداولات في سوق “الإنتربنك”، وهي السوق الداخلية لتبادل السيولة الدولارية بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي، بلغت قيمتها 9.35 مليار دولار خلال شهر مارس 2026، مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار في فبراير الماضي.

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن هذا الارتفاع يمثل ضغطًا استثنائيًا على الموارد الأجنبية للجهاز المصرفي، خاصة أن متوسط التعاملات الأسبوعية في الظروف الطبيعية يتراوح بين 750 مليونًا و1.2 مليار دولار، ما يعني أن السوق استوعبت تدفقات تجاوزت ضعف معدلاتها المعتادة لتلبية طلبات التخارج واحتياجات المستوردين.

وأضاف حسنين لـ"تليجراف مصر"، أن السبب الرئيسي وراء هذا النشاط الكثيف يعود إلى صافي خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة 4.39 مليار دولار خلال الشهر الأول من النزاع، حيث اتسمت حركة هذه الأموال بتذبذب شديد ارتبط بوتيرة التصريحات العسكرية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، شهد الأسبوعان الأول والثاني تخارجات تجاوزت 6 مليارات دولار، ثم عاد المستثمرون لضخ نحو 3.57 مليار دولار في الأسبوع الثالث مع بزوغ آمال التهدئة.

وعاودت موجة التخارج الظهور في الأسبوع الأخير نتيجة تضارب الأنباء بشأن وقف إطلاق النار، ما دفع الجنيه المصري لفقدان نحو 13.9% من قيمته، ليسجل أدنى مستوى تاريخي له عند 54.64 جنيه للدولار بنهاية مارس.

امتصاص الصدمات

من جانبه، أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن القفزة في تعاملات الإنتربنك تعد مؤشرًا حيويًا على كفاءة وقدرة الجهاز المصرفي المصري على إدارة الأزمات وامتصاص الصدمات العنيفة، حيث نجحت البنوك في تسوية معاملات بمليارات الدولارات خلال فترات زمنية قصيرة دون تعطيل النشاط الاقتصادي.

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن تحركات الدولار الحالية تحمل دلالات فنية هامة، أبرزها قوة مراكز السيولة الأجنبية لدى البنوك التجارية، والارتباط الوثيق بين زيادة الطلب على العملة الصعبة وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة عالميًا نتيجة تأثر ممرات الملاحة في المنطقة.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الانفراجة الحذرة التي شهدتها السوق مطلع أبريل باستعادة الجنيه لنحو 1.1 جنيه من قيمته تعكس عودة تدريجية للمستثمرين مع الهدوء النسبي للتوترات.