"تضامن وطني".. أسعار الطاقة تدفع رئيس موريتانيا للتنازل عن جزء من راتبه

في إطار توجه رسمي لمواجهة تداعيات الارتفاع الأخير في أسعار الغاز والوقود في موريتانيا، بادر رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بالتنازل عن جزء من راتبه، وذلك بالتوازي مع إعلان الحكومة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.

توجيهات في موريتانيا لدعم القدرة الشرائية

أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة بموريتانيا، حسين ولد ميدو، أن رئيس الجمهورية وجّه الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، باتخاذ حزمة من التدابير تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب دعم نظام الحماية الاجتماعية، وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء.

وأوضح ولد ميدو، خلال عرضه لنتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد مساء الثلاثاء الماضي في قاعة الخطابات بوكالة الأنباء الموريتانية في نواكشوط، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير النفط والطاقة، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للظروف الدولية الاستثنائية وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة.

تنازل عن جزء من الرواتب

أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الرئيس قرر التنازل عن مبلغ مليون أوقية قديمة من راتبه لمدة تسعة أشهر، في إطار تعزيز مبدأ التضامن الوطني.

كما قرر رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة التنازل عن جزء من رواتبهم خلال الفترة نفسها، مساهمةً منهم في دعم هذا التوجه.

إجراءات لترشيد الإنفاق والطاقة

أوضح الوزير أن مجلس الوزراء أقر أيضًا جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، شملت الحد من البعثات الخارجية، وتقليص تنظيم ورش العمل غير الضرورية، إضافة إلى ترشيد المهام الداخلية.

كما تقرر تكثيف الجهود لترشيد استهلاك الطاقة داخل المرافق العامة والمباني الحكومية، مع تعيين جهات اتصال مسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات داخل المؤسسات.

أكدت الحكومة التزامها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة تهريب أو إعادة تصدير مواد الطاقة المدعومة إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أن هذه المهمة تتطلب تنسيقًا مشتركًا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك السلطات العامة وشركات النقل والمواطنين، نظرًا لتأثيرها المباشر على توفر هذه المواد واستقرار أسعارها.

تنظيم حركة النقل داخل المدن

في إطار ترشيد استهلاك الطاقة، تقرر فرض قيود على حركة السيارات داخل المدن، سواء لنقل الأشخاص أو البضائع، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، خلال الفترة من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء لا يُعد حظر تجول، كما أنه لا يشمل دراجات التوصيل أو خدمات الطوارئ.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن السياسات التي اعتمدتها الحكومة في إعداد الميزانية، وترشيد الإنفاق، وتعزيز تعبئة الموارد، ساهمت في توفير هوامش مالية مهمة، تساعد على مواجهة تداعيات هذه الظروف الاستثنائية.

دعم للأسر ورفع الحد الأدنى للأجور

أوضح أن التدابير الاجتماعية شملت دعم الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 45.000 إلى 50,000 أوقية قديمة.

كما تقرر تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 30.000 أوقية قديمة لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، بإجمالي 124.000 أسرة.

وتمت الموافقة أيضًا على إجراءات إضافية لصالح الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 130.000 أوقية قديمة، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغاز.

اقرأ أيضًا:
"سبونج بوب" ونيكولاس مادورو.. لقاء غير متوقع داخل الزنزانة!