غدًا.. "الشيوخ" يفتح ملف التبرع بالأنسجة البشرية بعد الوفاة

تبدأ لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، مناقشة مقترح تقدمت به النائبة أميرة صابر بشأن إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، في إطار خطة تستهدف دعم منظومة علاج الحروق وتحسين فرص إنقاذ المصابين، خاصة في الحالات الحرجة.

احتياج طبي ملح في ظل تزايد أعداد المصابين بالحروق

وأكدت النائبة في بيان، أن المقترح يستند إلى احتياج طبي ملح، في ظل تزايد أعداد المصابين بالحروق سنويًا، وارتفاع نسبة الحالات بين الأطفال، مشيرة إلى أن توفير الأنسجة، وعلى رأسها الجلد البشري، يمثل عنصرًا حاسمًا في إنقاذ المرضى وتحسين فرص التعافي.

وأوضحت أن الاعتماد الحالي على استيراد الأنسجة يفرض أعباء مالية ضخمة على الدولة، حيث تصل تكلفة الحالة الواحدة إلى نحو مليون جنيه، ما يستدعي إنشاء منظومة وطنية قادرة على توفير هذه الاحتياجات بشكل مستدام، وتقليل الضغط على الموارد الصحية.

إتاحة التبرع بعد الوفاة

ويتضمن المقترح إنشاء بنك وطني متكامل للأنسجة وفق معايير حديثة، مع إتاحة التبرع بعد الوفاة من خلال إجراءات مبسطة ومنظمة قانونًا، إلى جانب إعداد سجل إلكتروني للمتبرعين، يضمن سهولة الوصول إلى البيانات وتنظيم عملية التبرع، كما يشمل المقترح إطلاق مشروع تجريبي داخل أحد المستشفيات المتخصصة، بالتوازي مع تدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع جهات دولية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة التبرع وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به.

أهداف اقتصادية وتنموية

وشددت النائبة أميرة صابر على أن المشروع لا يقتصر على البعد الطبي، بل يمتد ليحقق أهدافًا اقتصادية وتنموية، من خلال خفض تكاليف العلاج، وتوجيه الموارد نحو تطوير الخدمات الصحية، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من العدالة الصحية، خاصة للفئات غير القادرة.

وكان المقترح أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، واعتبر البعض الفكرة خروجًا عن المألوف، وذهبوا إلى تشبيهات أثارت حالة من الجدل، بينما عبّر آخرون عن مخاوف تتعلق بحرمة الجسد وإمكانية إساءة استخدام الأنسجة.

وأعادت هذه المناقشات إلى الواجهة ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، الذي نظمته الدولة عبر قانون صدر عام 2010، دون تفعيل واسع حتى الآن، ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الصحة مناقشاتها بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، تمهيدًا للوصول إلى توصيات بشأن المقترح، في ظل توازن مطلوب بين الضرورات الطبية والاعتبارات المجتمعية.

اقرأ أيضًا..

"يضمن حقوق المتضررين".. تفاصيل قانون جديد أمام النواب لمواجهة المتهربين من النفقة

وصلة "تلقيح" إخوانية بين "الصغير" و"عبد القوي"، من هرب بـ البلوك؟