وقت حرب إيران.. كيف تحمي أموالك من الخسائر؟

مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، يبحث المواطنون عن طرق آمنة لحماية مدخراتهم من تقلبات السوق وارتفاع التضخم. 

وتؤثر الأزمات الدولية بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية وأسعار السلع الأساسية، ما يجعل التخطيط المالي الشخصي أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي في هذه الظروف.

من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن تصاعد التوترات في المنطقة يجعل من الضروري للمواطنين اتخاذ خطوات عملية لحماية أموالهم.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر" أنه لا يجب وضع كل الأموال في مكان واحد، ومن الأفضل توزيع المدخرات بين شهادات الادخار في البنوك الحكومية والخاصة بعوائد ثابتة، والذهب أو الفضة كملاذ آمن، وبعض الاستثمارات الصغيرة في الأسهم أو صناديق الاستثمار الآمنة حسب قدرة الفرد على تحمل المخاطرة.

وأضاف أن الاحتفاظ بجزء من الأموال نقدًا أو في حساب جار مهم جدًا لتغطية أي مصاريف غير متوقعة مثل أسعار الوقود والغذاء أو المصاريف الصحية والتعليمية.

وأكد أن شراء الذهب أو الفضة يساعد على حماية المدخرات من هبوط قيمة الجنيه، ويفضل اختيار السبائك المعروفة ومتابعة الأسعار بشكل مستمر.

وأضاف أن الشهادات البنكية مثل شهادة ابن مصر أو شهادات البنك الأهلي بعائد ثابت توفر حماية نسبية للمدخرات، فهي محصنة إلى حد كبير ضد تقلبات السوق.

ويطرح بنكا مصر والأهلي شهادات ادخار بعائد سنوي يصل إلى 22%، وعائد شهري يصل إلى 21% لمدة على سنوات على أن يكون متدرج.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا في مصر) مستوى 7169 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 8194 جنيهًا.

الجنيه يواصل خسائره خلال شهر

وواصل الجنيه المصري خسائره خلال نحو شهر واحد من اندلاع الحرب في المنطقة، ليسجل أدنى مستوى في تاريخه مقتربًا من 55 جنيها للدولار، بعد أن كان عند نحو 47.97 جنيها قبل اندلاع المواجهة، متراجعًا بأكثر من 14%.

ورجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجنس أن ينهي الدولار العام المالي الحالي عند 50.2 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 58.3 جنيها في نهاية العام المالي المقبل، ثم إلى 61.8 جنيها في يونيو 2028 و64.5 جنيها في يونيو 2029.

وخفضت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، ورجحت بقاء أسعار الفائدة مرتفعة خلال ما تبقى من العام المالي الحالي، مع توقع ارتفاع متوسط التضخم إلى 15.8% في العام المالي المقبل.

اقرأ أيضًا:

%90 للتجاري.. الحكومة ترفع أسعار الكهرباء دون مساس بالشرائح الشعبية

زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت.. الشركات تترقب الضوء الأخضر