مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية و"العربية للتحكيم" لتعزيز التعاون والتدريب

في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير المهارات القانونية، قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، مفوضًا عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة، اليوم، بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية.

مراسم التوقيع

شهدت مراسم التوقيع التي أقيمت بمقر رئاسة النيابة الإدارية حضورًا بارزًا من قيادات الجانبين، حيث حضر من النيابة الإدارية كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

كما شارك من جانب المحكمة العربية للتحكيم: المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس الأمناء، والدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة، والدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب، والأستاذ محمد المعداوي، عضو مركز التدريب.

تدريب متطور وتبادل للخبرات

وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية في مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي.

كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقاً للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.

يأتي هذا التعاون في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي. وتهدف الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى دعم قدرات أعضائها وتطوير آليات العمل بما يساهم في تحقيق تنمية إدارية مستدامة، وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

كما أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء بمنظومة العدالة وبناء كوادر قضائية قادرة على مواكبة التطورات الدولية.

اقرأ أيضًا: 

لتعزيز مهارات الأعضاء.. النيابة الإدارية تختتم برنامج التحول الرقمي بقصر عابدين

النيابة الإدارية تختتم دورة متقدمة حول آليات التحقيق والتصرف ببني سويف

النيابة الإدارية تؤكد الالتزام بترشيد الإنفاق وتتوعد بمحاسبة مخالفات المال العام