تحديات "سياسة الباب المفتوح" في أوغندا.. تهديدات مالية وضغوطات إنسانية

تواجه أوغندا، المعروفة بسياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين، حالة من عدم اليقين لأن التخفيضات المالية تهدد قدرتها على الحفاظ على هذا النموذج. 

تستضيف أوغندا حاليا أكبر مخيم للاجئين في إفريقيا، ويبلغ عددهم 1.6 مليون نسمة، وكانت ملاذا لأولئك الفارين من العنف والصراعات في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورتين و31 دولة أخرى وفقا "للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

اللاجئين في أوغندا

غالبية اللاجئين في مخيمات أوغندا هم من النساء والأطفال، وغالبا ما يجبرون على الفرار من منازلهم بعد تعرضهم لاعتداءات على قراهم وفقدان الأزواج والآباء. تستقبل مستوطنة “ناكيفالي” في جنوب غرب أوغندا، التي يقطنها 185000 شخص، الوافدين الجدد على أساس أسبوعي.

يروي صبي صغير لشبكة “أفريكا نيوز”، الاختفاء المفاجئ لعائلاته ورحلته اللاحقة إلى بر الأمان: “كنت بالخارج، وعندما عدت إلى المنزل، غادرت عائلتي. وغادرت أيضا، ولم أرهم”.

استفادة أوغندا من اللاجئين

تسمح سياسة الباب المفتوح في أوغندا لجميع اللاجئين بالتماس الحماية داخل حدودها. تستفيد الحكومة من المساعدات الإنسانية الدولية، التي تدعم تطوير البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات التي يستخدمها كل من اللاجئين والسكان المحليين. 

بالإضافة إلى ذلك، تمنح أوغندا وضع اللاجئ الفوري للأفراد الفارين من المناطق التي مزقتها الحرب، متجاوزة عملية التسجيل المطولة.

الوضع يخرج عن السيطرة 

ومع ذلك، تواجه أوغندا تحديات كبيرة في الحفاظ على نموذج الباب المفتوح. في مستوطنات مثل “ناكيفالي”، تنتشر معدلات الفقر والتسرب من المدارس الثانوية. 

ويكافح اللاجئون غير القادرين على تأمين فرص العمل لتلبية احتياجاتهم الأساسية، معتمدين على حصص غذائية شهرية محدودة من 3 كجم من الأرز ونصف كجم من الفاصوليا. 

والأثر على الأطفال شديد بشكل خاص، حيث تصل معدلات التقزم إلى 40٪ ومعدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة تصل إلى 10-15٪ أثناء حالات الطوارئ. 

هذه الظروف تضرب الدفاعات المناعية وتعيق نمو الطفل، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للعدوى والوفيات، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

انخفاض المساعدات الدولية 

إضافة إلى الضغط، انخفضت المساعدة الإنسانية العالمية لأوغندا على مر السنين. في عام 2018، تم إنفاق ما يقرب من 170 دولارا لكل لاجئ سنويا، ولكن اليوم، تم تخصيص 85 دولارا فقط. وفي حين حافظ الاتحاد الأوروبي على مساهمته السنوية البالغة نحو 30 مليون دولار، فقد أثر العجز الكلي في التمويل على العمليات في جميع المجالات. 

يقر برونو روتيفال، رئيس المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في أوغندا ، بالتحديات التي تواجهها أوغندا: “تعاني جميع العمليات من عجز في التمويل. 

وأعتقد أن الأزمات الأكثر حدة تحصل على المزيد من المال، نظرا لأن أوغندا بلد أكثر استقرارا، فقد تعاني المساعدات الإنسانية أكثر قليلا، لكننا واثقون من أننا سنكون قادرين على الحفاظ على جميع مستويات الدعم" وفقا لما أفادت به شبكة “أفريكا نيوز”.

مناشدة الحكومة الأوغندية 

في ضوء هذه القيود المالية، تناشد الحكومة الأوغندية الشركاء الدوليين لزيادة التمويل للحفاظ على سياستها الفريدة المتعلقة باللاجئين. 

شهدت البلاد زيادة كبيرة في عدد الوافدين، حيث وصل 225,000 لاجئ في العامين الماضيين فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدل المواليد في مستوطنات اللاجئين يزيد من إجهاد الموارد المتاحة، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.