اليوم.. أولى جلسات استئناف قضية "منشار الإسماعيلية" والدفاع يطلب التأجيل

المجني عليه ولحظة القبض على المتهم

A . .A

تنظر محكمة استئناف جنايات الأحداث بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار"، والذي قضى بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة 15 عامًا، عقب إدانته بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي.

الدفاع يطالب بالتأجيل

وأعلن دفاع المتهم المحامي أحمد حمد عدم حضوره جلسة اليوم، نظرًا لانشغاله، مؤكدًا إيفاد عدد من محاميي مكتبه للحضور نيابة عنه، مع التقدم بطلب لتأجيل نظر الاستئناف.

جريمة المنشار بالإسماعيلية

تعود أحداث الجريمة إلى أسابيع مضت، حين عثرت أجهزة الأمن على أجزاء من جثمان طالب داخل أكياس بلاستيكية موزعة في مناطق متفرقة بالمدينة.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو طفل في المرحلة الإعدادية، استدرج زميله إلى شقة، وأنهى حياته ثم استخدم "منشارًا كهربائيًا" لتقطيع جسده قبل التخلص من الأشلاء في عدة مواقع.

وأثبت تقرير الطب الشرعي دلائل قاطعة على "تخطيط مسبق" لهذه الجريمة البشعة، حيث ظهرت على الجثمان آثار خطوط بالقلم الرصاص تحدد أماكن القطع، بالإضافة لاستخدام أداة كهربائية في التشريح، هذه التفاصيل عززت وصف جريمة المنشار الإسماعيلية بأنها "غير مسبوقة" ضمن جرائم الأحداث في مصر.

إحالة المتهم إلى الجنايات

على ضوء هذه المستجدات، أحالت النيابة العامة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، وبدأت المحكمة أولى جلسات محاكمة الصغير القاتل خلال الأيام الماضية.

وتوالت قرارات تأجيل المحاكمة عدة مرات لاستدعاء شهود، واستكمال التقارير الفنية وفحص الأدلة الرقمية المستخرجة من الهواتف والكاميرات.

وأثناء مثوله أمام محكمة الأحداث، ظهر المتهم وسط حراسة مشددة داخل قاعة مغلقة، وذلك طبقًا لقانون محاكمة الأحداث، طالبت أسرة المجني عليه ودفاعها بتحديد السن الحقيقي للمتهم من خلال فحص طبي رسمي.

وهذا الإجراء جوهري، حيث يترتب عليه مسار العقوبة سواء ضمن قانون الطفل أو قانون الجنايات العام، في كل جلسة تعقدها محكمة جنايات الأحداث، تتواصل مطالبات أسرة المجني عليه بـ"القصاص العادل"، في الأثناء، يستمر المتهم في الاحتجاز بإحدى دور رعاية الأحداث لحين الفصل النهائي في القضية.