بحضور وزيرة التنمية المحلية.. البرلمان يناقش قانون الإدارة المحلية غدًا

تستعد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الإثنين، لعقد اجتماعها الأول لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.

مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

وينعقد الاجتماع غدا برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وقالت عضو مجلس النواب، النائبة سناء السعيد، عن الحزب المصري الديمقراطي، إن مناقشة مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز مسار اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، والذي يمثل أحد الاستحقاقات الدستورية الهامة.

وأضافت النائبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: نأمل أن يسهم هذا القانون في عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، بما يعزز من دور المواطنين في الرقابة والمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي، ويدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

إصدار قانون متكامل للإدارة المحلية

وأكدت أن إصدار قانون متكامل للإدارة المحلية سيمثل نقلة نوعية نحو تمكين الكوادر المحلية، وتحقيق تنمية أكثر استدامة وعدالة في جميع أنحاء مصر.

وتابعت: سنواصل العمل من أجل إقرار تشريع يلبّي طموحات المواطنين، ويعزز من كفاءة وشفافية الإدارة المحلية وتعد خطوة مهمة جدًا على طريق الإصلاح الحقيقي.

واستكملت: “غدًا يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون الإدارة المحلية، واللي كلنا مستنينه لأنه المفتاح لعودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بعد غياب طويل”.

قانون متكامل يليق بأهل مصر

وقالت: “القانون ده مش مجرد تشريع ده بداية لتمكين المواطن من إنه يكون له صوت حقيقي في إدارة بلده، ومراقبة الخدمات، والمشاركة في اتخاذ القرار وهدفنا واضح وهو توفير خدمات أفضل في كل قرية ومدينة ومركز ومحافظة ورقابة أقوى على الأداء التنفيذي وفرص حقيقية للشباب وللمراة والكفاءات”.

واختتمت: “إحنا محتاجين إدارة محلية قوية وقريبة من الناس، وده اللي بنسعى نحققه من خلال قانون متكامل يليق بأهل مصر”.

اقرأ أيضا:

مشروع قانون الإدارة المحلية.. نظام سير العمل بالمجالس

ضوابط حل المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد