بزيادة 85 مليون دولار.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر

البنك المركزي اليوم

A . .A

كشف البنك المركزي، اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار

وتسلمت مصر خلال شهر ديسمبر الماضي 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي.

ما هو الاحتياطي الأجنبي؟

يُذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر، يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن خطة محكمة يضعها البنك المركزي.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، بمكوناته المختلفة من الذهب والعملات الدولية، في ضمان توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الفترات الاستثنائية، خاصة مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للنقد الأجنبي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن احتياطي الذهب في البنك المركزي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز احتياطي المعدن الأصفر لدى البنك، لا سيما أن الذهب يُعد جزءًا أساسيًا من الاحتياطات الدولية للبلاد، ما يجعل أي زيادة في إنتاجه، سواء من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو من تعاقدات خارجية، داعمةً لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر.

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن احتياطي البنك المركزي من الذهب لا يؤثر مباشرةً على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي من الذهب يمكن تحويله عملة أجنبية عند الحاجة، وهو ما يدعم بدوره قيمة الجنيه.