"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تمثل استجابة حاسمة لمعالجة الاحتكار وتعزيز المنافسة في السوق المصري.

نواب اللجان: القانون خطوة جوهرية لضبط السوق

وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، النائب أحمد أبو هشيمة، أن مشروع القانون الجديد يشكل خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية في السوق المصري وكبح جماح الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع أحكام الدستور وتوجهات الدولة لدعم الاقتصاد الحر.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القانون يوفر أدوات رقابية واضحة لضمان توازن السوق بين حرية الحركة والانضباط الاقتصادي، وهو ما يساهم في حماية المستهلك ودعم كفاءة الاقتصاد الوطني.

دعم واسع من الأحزاب والنواب

وأعلن رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، موافقته من حيث المبدأ على القانون، مشددًا على أن غيابه في العقود السابقة سمح بوقوع حالات تركز اقتصادي غير صحي، مثل استحواذ بعض رجال المال على شركات استراتيجية قبل يناير 2011، ما كبد الدولة مليارات الدولارات.

وقال النائب عصام هلال، إن أي سوق يميل بطبيعته للتكدس والتركيز، لكن القانون الجديد يعالج حالات الاحتكار بشكل مباشر، مع الحفاظ على حرية الحركة داخل السوق، ليحقق توازنًا بين الانضباط والمرونة، ويضمن حماية المستهلك وكفاءة الاقتصاد.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، السعيد غنيم، موافقة الحزب من حيث المبدأ على القانون، مؤكدًا أن التعديلات تساعد في مواجهة الطوارئ الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب العالمية واضطراب سلاسل الإمداد، وتضع ضوابط واضحة لمنع رفع الأسعار بشكل تعسفي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي، أن القانون يمثل إعادة ضبط شاملة لمنظومة حماية المنافسة، مع إعادة ترتيب الأحكام بشكل متسق، ويعزز الاتساق الفني للقوانين المتخصصة في هذا المجال.
أهمية القانون وأهدافه

يهدف مشروع القانون إلى:

تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل السوق.

وضع ضوابط واضحة تحمي المستهلك وتضمن كفاءة الأداء الاقتصادي.

الحد من التركز الاقتصادي غير الصحي واستغلال الأزمات لرفع الأسعار تعسفيًا.

دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية في الأسواق.

ويعتبر القانون الجديد، خطوة تاريخية طال انتظارها لما يقرب من ربع قرن، إذ يسهم في تعزيز الثقة بين الجهات الفاعلة في السوق، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية التي تستنزف الموارد العامة.

اقرأ أيضا:

النائب أحمد فرغلي يفتح ملف التأمينات وإهدار المال العام في بورسعيد

وكيل "حقوق إنسان النواب": ترشيد الكهرباء لا يجب أن يكون على حساب المواطن