هل البورصة مستعدة لاستقبال طروحات 20 شركة حكومية؟

البورصة المصرية

A . .A

تُسرع الحكومة، خطواتها نحو طرح نحو 20 شركة مملوكة للدولة داخل البورصة خلال أبريل الجاري عبر آلية القيد المؤقت، وسط تساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب هذا العدد الكبير من الطروحات في وقت قصير.

من جانبه، قال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن البورصة قادرة على استيعاب طروحات تصل إلى 20 شركة، لكن ذلك مرهون بعدم تنفيذها في توقيت واحد.

وأوضح معطي لـ"تليجراف مصر"، أن طرح هذا العدد بشكل متزامن قد يضغط على السيولة المتاحة داخل السوق، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أداء الأسهم ومستويات الطلب، مؤكدًا أن العامل الحاسم هنا هو تنظيم وتيرة الطروحات.

وأشار إلى أن توزيع الطروحات على فترات زمنية مدروسة، مع اختيار شركات قوية وتسعير مناسب، يمكن أن يساعد السوق ليس فقط على الاستيعاب، بل على جذب سيولة جديدة وتعزيز نشاط التداول.

وأكد معطي، أن نجاح هذا السيناريو يتطلب إدارة دقيقة للسوق، بحيث يتم تحقيق التوازن بين عدد الطروحات وحجم السيولة المتاحة.

تعزيز برنامج الطروحات الحكومية

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تعزيز وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيُدرج 10 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة خلال أسبوعين، على أن يتبعها قيد 10 شركات أخرى قبل نهاية أبريل 2026، وسط تساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب هذا التدفق.

من جانبه، أكد خبير أسواق المال، حسام عيد، أن الطروحات الكبرى المرتقبة تشكل اختبارًا حقيقيًا لسوق البورصة المصرية، حيث ستكشف مدى استعداد المستثمرين للمشاركة في الشركات الكبيرة.

وأشار عيد، إلى أن نجاح هذه الطروحات يعتمد على وضوح خطط الشركات وقوة إدارتها وتحديد أسعار عادلة للأسهم، مؤكدًا أن السوق ما زال يملك القدرة على استقبال شركات جديدة، خاصة من القطاعات غير الممثلة بشكل كافٍ.

وأضاف أن متابعة تجاوب المستثمرين مع هذه الطروحات سيوفر مؤشرات مهمة حول السيولة الفعلية في السوق، ويساعد صناع القرار على التخطيط للطروحات المقبلة بشكل أفضل وأكثر فعالية.

وبحسب “بلومبرج” فإن هناك تباطؤًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بين مارس 2022 ويونيو 2025، حيث جمعت المرحلة الأولى نحو 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%، بينما بلغت حصيلة المرحلة الثانية حوالي ملياري دولار بمعدل تنفيذ 99.5%.

وفي المقابل، لم تتجاوز حصيلة المرحلة الثالثة 625 مليون دولار، أي 12.5% فقط من المستهدف، فيما سجلت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار بمعدل إنجاز 7.5% فقط.

وأظهر التقرير الثالث لمتابعة سياسة ملكية الدولة الصادر عن مجلس الوزراء أن 364 شركة مملوكة للدولة حققت أرباحًا، مقابل 78 شركة تكبدت خسائر، بينما استقرت أرباح 14 شركة، ولم تُحسم أوضاع 105 شركات بسبب نقص البيانات المالية.

استقرار أسعار السجائر اليوم الأحد في مصر بعد الزيادة الأخيرة بالأسواق