نائب يلجأ إلى أداة برلمانية نادرة لمناقشة الحكومة.. ما السبب؟

في خطوة لافتة داخل مجلس النواب، تقدّم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب أكمل نجاتي، بطلب لتشكيل لجنة “الاستطلاع والمواجهة” لمناقشة قرار الحكومة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، واصفًا إياها بأنها أداة برلمانية نادرة الاستخدام، التي يتم اللجوء إليها في القضايا الكبرى والمعقدة.

وقال نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: من حق الشعب أن يكون هناك تقرير برلماني يناقش أسباب القرار الذي اتخذته الحكومة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، لذا فقد اخترت استخدام أداة برلمانية نادرة الاستخدام، لكني رأيت أنها الأكثر ملائمة لمناقشة هذا الموضوع طبقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة 

وأوضح النائب في بيان، أن نص طلبه لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة كان موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية في شأن النتائج المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال.

وأعلنت الحكومة، أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التشكيل الوزاري الجديد، كجزء من خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة"، وتهدف الخطة إلى تنظيم إدارتها، تحسين كفاءتها، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه من خلال ما أعلنته الحكومة فإن هذا يستلزم بحث الموضوعات التالية:

- آليات متابعة وإدارة الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال.

- خطط إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وآليات قياس نتائج إعادة الهيكلة.

- دور الصندوق السيادي في تعظيم الإستفادة من أصول تلك الشركات، وما هي معايير اختيار الشركات التي سوف تنقل مليكتها للصندوق السيادي؟.

كما يستهدف تشكيل اللجنة إلى الاستماع إلى رؤية الخبراء والمتخصصين والمستثمرين حول الجدوى الاقتصادية لإعادة الهيكلة الشركات ومواجهة الحكومة بمدى واقعية الخطة الموضوعة وتأثيرها المالي على الموازنة العامة والجدول الزمنى الموضوع وملائمته للوصول للنتائج المرجوة وأستبيان المتطلبات التشريعية اللازمة لنجاح خطة إعادة الهيكلة.

اقرأ أيضا:

برلماني: خطة لجعل أسوان بوابة مصر إلى أفريقيا

المنازعات الضريبية.. جلسة برلمانية ساخنة بشأن "النموذج الكسيح"