انتخابات خلال 24 شهرًا.. ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية للنائب عمرو درويش

النائب عمرو درويش

A . .A

كشف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو درويش، أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به، مؤكدًا أنه يستهدف تعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها بكفاءة، في إطار إصلاح منظومة الإدارة على المستوى المحلي.

مشروع قانون الإدارة المحلية

وأوضح درويش في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن مشروع القانون ينص على أن تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة، بما يعزز من قدرتها على إدارة مواردها وتحقيق التنمية وفق احتياجات كل منطقة.

وأضاف أن مدة المجالس المحلية وفقًا لمشروع القانون تبلغ 5 سنوات، مع اعتماد نظام انتخابي يجمع بين الفردي بنسبة 25%، ونظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 75%، بما يحقق التوازن في التمثيل داخل المجالس.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن منح أعضاء المجالس المحلية مكافأة شهرية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية، بما يضمن تمكينهم من أداء دورهم الرقابي والخدمي دون معوقات.

نقل السلطات والموازنات خلال 5 سنوات

وأكد أن القانون يمنح أعضاء المجالس المحلية صلاحيات واضحة في الرقابة والمساءلة، بما يعزز من دورهم في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية على المستوى المحلي.

وفيما يتعلق بخطة تطبيق اللامركزية، نوه درويش بأن مشروع القانون يستهدف نقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية بشكل تدريجي خلال 5 سنوات، بما يضمن تحقيق تحول متوازن ومدروس.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال 24 شهرًا من تاريخ العمل به، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل المجالس المحلية بعد سنوات من الغياب.

وفيما يلي مواد مشروع القانون: