حماية الأطفال وتنظيم الألعاب الرقمية.. تفاصيل مشروع قانون حزب الشعب الجمهوري

كشف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان وعضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، مصطفى البهي، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدّم به لحماية الأطفال وتنظيم وسائل التواصل الرقمية، مؤكّدًا أن هذا المشروع جاء استجابةً لواجب وطني ونيابي، وإيمانًا بأهمية حماية أطفال مصر ووعي المجتمع.

مشروع قانون حزب الشعب الجمهوري لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت

وأوضح البهي أن مشروع القانون جاء ثمرة أكثر من 750 ساعة من الدراسة والتدقيق والصياغة، حيث حرص على تناول كل القضايا الرقمية التي تخص الطفل والمجتمع بمنهج تشريعي عملي وقابل للتنفيذ، مؤكدًا أن القانون يضم 7 أبواب و54 مادة، ويهدف إلى ضبط المنصات الرقمية ومساءلتها بما يحمي الأطفال من المخاطر الرقمية ويضمن التزام المحتوى بالقوانين والآداب العامة.

حظر استغلال الأطفال

وأشار إلى أن المشروع يفرض على المنصات الرقمية الالتزام بالشفافية والمساءلة، والامتثال الفوري للأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة، مع تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتلقي الإخطارات وضمان سرعة التنفيذ، كما يشمل آليات لحماية الأطفال عبر التصنيف العمري والتحقق من السن، ومراقبة الخوارزميات لضمان عدم استغلال الطفل أو توجيه وعيه بشكل مضلل، بالإضافة إلى حظر استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الربحي بشكل متكرر أو ممنهج.

وأكد البهي أن المشروع يرحّب بالمحتوى النافع من الناحية التعليمية والفنية، مع الالتزام بالإطار التنظيمي القانوني، بما في ذلك التسجيل الإلزامي لصناع المحتوى، ويعرّض أي محتوى غير مسجّل للمساءلة القانونية.

اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي

كما ينص القانون على إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، التي تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بهدف تصنيف وتقييم المحتوى، وتنظيم التسجيل والاعتماد، ووضع ضوابط تقنية لمواجهة المخالفات.

ويولي القانون اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل وتنظيم الألعاب والمنصات الرقمية، بما يشمل تطبيق التصنيف العمري والتحقق من السن، وضوابط الخوارزميات، والرقابة الأبوية، ومنع استغلال الأطفال في المحتوى الربحي، إلى جانب تنظيم التعامل مع الألعاب المحرّضة على العنف أو القمار، وتجميد مساراتها المالية وحجبها عند الضرورة.

كما يتضمن المشروع أحكامًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي في المحتوى الرقمي، بحيث يُرحّب بالاستخدامات التعليمية والترفيهية المنضبطة، بينما يُجرّم الاستخدامات الضارّة مثل صناعة محتوى مفبرك أو الابتزاز أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

ويعالج القانون حماية المجتمع والأسرة والكرامة الإنسانية، ويمنع التنمر الرقمي والابتزاز وخطاب الكراهية، مع فرض أوامر عاجلة ومسببة من النيابة العامة لإزالة أو تعطيل المحتوى أو الحسابات المخالفة لحماية الضحايا أثناء التحقيقات.

وأكد أن المشروع ليس ضد حرية التعبير، بل يهدف إلى حمايتها من الفوضى والابتزاز والتوجيه الخفي، داعيًا كل القوى الوطنية والخبراء والمهتمين بقضايا الطفولة لدعم المشروع حتى يصبح قانونًا نافذًا يحمي الأطفال ويحفظ المجتمع ويصون كرامة الإنسان.

اقرأ أيضًا…

وزيرة الثقافة تستعرض أبرز جهود تشكيل وعي النشء ضمن مشروع حماية الطفل