يتعارض مع الدستور.. هجوم على الحكومة بسبب مشروع قانون الإدارة المحلية

محلية النواب

A . .A

تزايدت حدة الانتقادات داخل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وسط مطالب بإعادة النظر في عدد من مواده، لضمان توافقه مع الدستور ومواكبته للتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

مواد دستورية محل جدل

حذر المستشار محمد عيد محجوب من وجود مواد في مشروع القانون قد تتعارض مع نصوص الدستور، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة شاملة للتشريعات المرتبطة به.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن بعض البنود، خاصة المتعلقة بالمادة 182، إلى جانب ما يخص الموارد المالية للوحدات المحلية، قد تتعارض مع المحددات الدستورية، لا سيما المادة 128.

مطالب بإعادة النظر في النظام الانتخابي

وشدد محجوب على أهمية إعادة تقييم النظام الانتخابي المقترح، لتفادي تكرار أزمات سابقة شهدتها الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا ضرورة الخروج بقانون متوازن يعبر عن تطلعات المواطنين، حتى لو استدعى الأمر إعادة صياغته بالكامل.

من جانبه، أكد المستشار علاء فؤاد أن قانون الإدارة المحلية يمس جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن غياب المجالس المحلية منذ نحو 16 عامًا أدى إلى تحميل النواب أعباء إضافية، ما أثر على دورهم التشريعي والرقابي.

وأضاف أن المشروع يحتاج إلى نقاش موسع، خاصة أنه قُدم منذ عام 2016، في ظل تغيرات تشريعية كبيرة مثل قوانين المالية والتخطيط.

اعتراضات على "قدم" المشروع

بدوره، أبدى النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، اعتراضه على المشروع، مؤكدًا أنه لا يعكس التطورات التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير.

وتساءل عن مدى صلاحية قانون صيغ في 2015 و2016 لتطبيقه في 2026، في ظل التغيرات السكانية والتوسع العمراني، مشيرًا إلى غياب الإشارة للعاصمة الإدارية الجديدة داخل نصوص القانون.

وأكد أن المشروع قد يواجه صعوبات في التطبيق إذا لم يتم تحديثه ليتماشى مع الواقع الحالي.