برلماني يرفض قانون الإدارة المحلية: يحتاج لحوار مجتمعي موسع

أكد عضو مجلس النواب، النائب مصطفى سالم، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين التشريعية في مصر، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين في القرى والأحياء الأكثر بعدًا، مشددًا على أن أهميته تستدعي تنظيم حوار مجتمعي موسع يشارك فيه كافة الفئات والخبرات، خصوصًا في ظل المستجدات الدستورية التي أوردها دستور 2014 بهدف تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعارض نصوص مشروع القانون مع أحكام الدستور

وأوضح سالم خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض حاليًا والمقدم من الحكومة لا يرقى إلى التطلعات التي تتناسب مع أهميته، مشيرًا إلى أن العديد من نصوصه تتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين الأخرى. 

وأشار إلى أن القانون الحالي صدر عام 2016، أي مر عليه نحو عشر سنوات، ولم يأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إجراءات حل المجالس المحلية

ووصف سالم، تنظيم الحالات والإجراءات الخاصة بحل المجالس بأنها مبهمة وقاصرة، حيث يعتمد المشروع على معيار فضفاض “الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء” دون تعداد واضح للحالات، وهو ما يقلل من الشفافية.

حقوق المصريين بالخارج

وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض، أغفل تنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشيح والانتخاب والتمثيل بالقوائم، وهو ما يتعارض مع نص المادة 88 من الدستور.

ولفت سالم إلى أهمية دراسة كيفية تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بشكل سليم، لضمان الانتقال من نظام المركزية إلى نظام يتيح مشاركة حقيقية وفعالة في الحياة السياسية، ويضمن ظهور عناصر قادرة على تمثيل القواعد الشعبية بكفاءة.

وأكد أن القانون الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر منذ إعداد المشروع الأول، لضمان أن يكون قانونًا قادرًا على تعزيز المشاركة المحلية وتحسين الخدمات للمواطنين.

وقال: التحدي الحقيقي لقانون الإدارة المحلية الجديد هو وضع قواعد انتخابات محلية عادلة وشفافة، تضمن تمثيلًا فعليًا لكل فئات المجتمع، وتحقق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بعيدًا عن مركزية القرار التقليدية.

اقرأ أيضًا:

يتعارض مع الدستور.. هجوم على الحكومة بسبب مشروع قانون الإدارة المحلية