خسائر بالملايين.. شكوى ضد مجلس الأهلي لوزارة الرياضة بتهمة إهدار المال العام

تقدم مجموعة من أعضاء النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للمطالبة بالتحقيق في وقائع تتضمن شبهة إهدار المال العام.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد حالة الغضب بين عدد من الأعضاء، على خلفية ما وصفوه بسلسلة من القرارات الإدارية غير المدروسة، التي انعكست بشكل مباشر على نتائج فريق كرة القدم، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا وخسائر متتالية في البطولات.

وأشار مقدمو الشكوى إلى أن الوقائع الأخيرة “أكثر إيلامًا”، حيث تتداخل فيها شبهة سوء الإدارة مع الإخفاق الرياضي، ما يعكس "بحسب وصفهم" حالة من التخبط الإداري والأخطاء المتكررة التي تستوجب المساءلة.

مطالب سحب الثقة من مجلس الأهلي

وأكد الأعضاء، أنهم تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية طارئة، يتم خلالها طرح الثقة في مجلس الإدارة، وترك القرار النهائي لإرادة الجمعية العمومية بشأن استمراره من عدمه.

وأكد مقدمو الطلب أنهم نبهوا مسبقًا إلى أنهم سيلجأون إلى الجهات المختصة، في حال تجاهل مطلبهم، خاصة في ظل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من اتهامات ومعلومات لم يتم الرد عليها أو نفيها من قبل إدارة النادي.

ومع استمرار تجاهل الدعوة لعقد الجمعية العمومية، اعتبر الأعضاء أن تقديم الشكوى الرسمية أصبح “الخيار الأخير”، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي من باب إبراء الذمة، وحرصًا على حماية مقدرات النادي، وحق أعضائه في الشفافية والمساءلة.

خسائر الأهلي 

وجاء في الشكوى أن الخسائر وصلت لأكثر من 11 مليون دولار، وتم استعراض بعض الأرقام:

1.794 مليون دولار، تكاليف شهرية للاعبين أجانب معارين إلى أندية أخرى

35.075 مليون جنيه، تكاليف شهرية للاعبين محليين معارين إلى أندية أخرى

26.400 مليون دولار، خسائر في صفقات لاعبين أجانب

425.270 مليون جنيه، خسائر في صفقات لاعبين محليين.

اقرأ أيضًا.. 

تميمة الحظ.. طلب مفاجئ من لاعبي الكونغو إلى رئيس الجمهورية بشأن "لومومبا"