بالأسماء، وزير العدل يخاطب "القضاء الأعلى" لندب 13 قاضيا كمساعدين له

وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف

A . .A

خاطب وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي المستشار عاصم الغايش، بشأن مذكرة أعدها قطاع التفتيش القضائي، تتعلق بندب عدد من القضاة من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف للعمل مساعدين لوزير العدل.

قانون السلطة القضائية

وطلب وزير العدل عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 45 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تجيز شغل وظائف مساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

محكمة النقض ومحاكم الاستئناف

وجاءت المذكرة، بعد التدقيق والتنسيق، بشأن ندب بعض القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين لوزير العدل، حيث تنص المادة 45 من قانون السلطة القضائية على شغل هذه الوظائف بطريق الندب من الفئات المشار إليها، وبقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

مجلس القضاء الأعلى

وتضمنت المذكرة طلب الموافقة على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، بشأن ندب السادة القضاة الآتي أسماؤهم للعمل كمساعدين لوزير العدل:

القاضي مدحت السيد محمد العيشي، رئيس محكمة استئناف القاهرة مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
القاضي عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس بمحكمة النقض مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الإدارات القانونية.
القاضي أحمد محمد طلبه محمد غنيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
القاضي هشام السيد عبد المجيد المرسي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة بورسعيد الابتدائية مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
القاضي أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب بقطاع التشريع بوزارة العدل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع التشريع.
القاضي وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع المحاكم المتخصصة.
القاضي محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
القاضي حسام السيد الحسيني النجار، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة مساعدًا لوزير العدل لشؤون المكتب الفني للوزير.
القاضي محمود السيد علي حسين، رئيس بمحكمة استئناف المنصورة والمنتدب بمحكمة استئناف القاهرة مساعدًا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.
القاضي محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية والمنتدب بمحكمة استئناف القاهرة مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الكسب غير المشروع.
القاضية سالي عمرو أمين الصعيدي، رئيس بمحكمة استئناف قنا والمنتدبة بمحكمة استئناف القاهرة مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
القاضي محمد ممدوح محمد أحمد يوسف نائب رئيس محكمة النقض والمنتدب بقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع التعاون الدولي.
القاضي علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، رئيس بمحكمة استئناف طنطا مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.