"لا تهاون مع من يقتل الشعب بالإشعاع".. برلماني يطالب بحذف مادة التصالح في الجرائم النووية

تقدم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب أحمد بلال البرلسي، اليوم بطلب رسمي لإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مطالبًا بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في الجرائم النووية، والتي سبق وأن رفضها في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2026.

المادة 110 تساوي بين الجرائم الجسيمة والمخالفات الإدارية

وأوضح البرلسي أن المادة 110 أجازت لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل جرائم جسيمة تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة الوطنية، مثل استيراد أو بيع مواد غذائية تتجاوز مستوياتها الإشعاعية الحد المسموح به، أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة الهيئة.

وأشار النائب إلى أن الغذاء الملوث إشعاعيًا لا تظهر آثاره بشكل فوري، بل يسبب سرطانات وطفرات جينية تهدد مستقبل الشعب المصري، واعتبر هذه الجرائم “إبادة بطيئة” لا يجوز التصالح فيها، مؤكداً أن الأرواح أهم من الأرباح وأن حماية الشعب المصري هي الأولوية القصوى.

الجرائم النووية وانتهاك السيادة الوطنية

وأكد البرلسي أن المادة 110 لم تتساهل فقط مع الجرائم النووية، بل شملت أيضًا جرائم انتهاك السيادة الوطنية والأمن القومي، مشيراً إلى مثال عبور سفينة محملة بنفايات مشعة من قناة السويس دون موافقة الهيئة، وهو ما يتطلب تغليظ العقوبة وليس التصالح عليها بمبلغ مالي.

وشدد النائب على أن خطورة أي تسريب إشعاعي قد يحول مناطق استراتيجية إلى مناطق محظورة بيئيًا بالكامل، مشيراً إلى أن الجرائم التي أجازت المادة التصالح عليها تهدد وجود الشعب المصري وسلامة أراضيه وموارده الاقتصادية، داعيًا إلى إعادة المداولة وحذف المادة 110 حفاظًا على الأمن القومي وحياة المواطنين وحقوق الأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا:

رغم مرور سنوات، البرلسي يسأل الحكومة: متى تثبيت المتعاقدين بمراكز الشباب والأندية؟