لماذا رفض البرلمان مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة؟

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، أمس الإثنين، حالة من التوافق غير المعتادة بين نواب الموالاة والمعارضة، على رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والمُعد منذ عام 2016، وسط مطالبات بإعادة صياغته بشكل كامل ليتواكب مع المتغيرات الحالية.

وجاء الرفض البرلماني مدفوعًا بجملة من التحفظات، التي تنوعت بين أسباب دستورية وتشريعية، وأخرى مرتبطة بعدم ملاءمة المشروع لاحتياجات المواطنين أو التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

قانون “لا يواكب الواقع”

أكدت عضو مجلس النواب عن حزب العدل النائبة سحر عتمان، أن مشروع القانون الحكومي لا يعبر عن احتياجات المواطنين ولا يواكب المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن خبرتها العملية في المحليات كشفت أن هذا الملف يمثل “أقرب نقطة اتصال بين الدولة والمواطن”.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر” أن إصلاح منظومة الإدارة المحلية يتطلب قانونًا حديثًا يقوم على محورين رئيسيين، هما تفعيل دور المجالس المحلية رقابيًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، بما يحقق تغييرًا ملموسًا في حياة المواطنين.

تحفظات دستورية وتشريعية

من جانبه، أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد عبدالعليم داود، إلى وجود ملاحظات جوهرية على مشروع القانون، أبرزها ما يتعلق بوجود إشكاليات دستورية وتناقضات قانونية تستوجب مراجعة دقيقة.

وشدد خلال الاجتماع على أن إصدار قانون بهذا الحجم بعد سنوات من الانتظار لا يجب أن يتم بشكل متعجل، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي واسع يضم الخبراء والقوى السياسية، لضمان خروج قانون يعكس تعقيدات الواقع المحلي ويحقق الرقابة الشعبية الفعلية.

كما حذر من أن معالجة أي عوار دستوري يجب أن تتم داخل نص القانون نفسه، دون فتح الباب لتعديلات دستورية أوسع.

إغفال حقوق المصريين بالخارج

بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النائب مصطفى سالم، أن مشروع القانون، المُعد منذ نحو 10 سنوات، لم يراعِ التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر.

ولفت خلال اجتماع أمس إلى وجود تعارض بين بعض نصوصه وأحكام الدستور، فضلًا عن غموض في تنظيم قضايا مهمة مثل حل المجالس المحلية، وعدم وضوح المعايير المنظمة لذلك.

كما أشار إلى إغفال المشروع لحقوق المصريين بالخارج في الترشح والانتخاب، بالمخالفة للدستور، مؤكدًا أن القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة لضمان تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية بشكل حقيقي.

غياب الحوار المجتمعي

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية النائب سليمان وهدان تحفظه على مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع قبل إقراره.

وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يُعد بمثابة “دستور مصغر” نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، مشددًا على أهمية مراعاة القوانين الأخرى ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين اللامركزية ووحدة الدولة.

كما طالب بضرورة الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، لضمان وضوح الإطار التشريعي وعدم حدوث تضارب.

قانون جديد بدلًا من التعديل

وانتهى الاجتماع بتوافق على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة مشروع القانون الحكومي ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، تمهيدًا لإعداد مسودة جديدة تعالج أوجه القصور وتواكب متطلبات المرحلة.

ويعكس هذا التوجه قناعة برلمانية متزايدة بأن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الإدارة المحلية لا يمكن أن يتحقق عبر تعديلات جزئية، بل من خلال صياغة قانون جديد يحقق اللامركزية، ويعزز الرقابة الشعبية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا..

بعد اعتراض النواب.. الحكومة تتحرك لصياغة قانون إدارة محلية جديد

محمد عبد العليم داود: لا يجوز اتخاذ قانون المحليات ذريعة لفتح باب تعديل الدستور