دفاعا عن 94% من قوة العمل.. تحرك برلماني لرفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

تقدم عضو مجلس النواب، الدكتور محمد سليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير القوى العاملة، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بالجهاز الإداري للدولة.

تحسين أجور عاملي القطاع الخاص

وأوضح سليم في طلبه، أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، وهو ما يستدعي دراسة تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن قطاع العمالة الخاص يمثل النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر، حيث يضم نحو 14.3 مليون مشتغل، بما يعادل 93.9% من إجمالي القوى العاملة، ما يجعل تحسين أجورهم قضية تمس شريحة واسعة من المواطنين.

ارتفاع معدلات التضخم

وأكد أن العاملين في القطاع الخاص يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والخدمات الضرورية، وهو ما يتطلب تدخلًا لضمان مستوى معيشي مناسب.

وطالب سليم، الحكومة بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الزيادة التي تم إقرارها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع وضع جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة لضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص، دون التأثير سلبا على استدامة الشركات وقدرتها على تحمل التكاليف.

ودعا إلى ضرورة مراعاة الفروق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والغزل والنسيج والخدمات، نظرا لتباين قدرتها على تطبيق أي زيادات في الأجور، مطالبا بتقديم دعم أو حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل تنفيذ الزيادة دون التأثير على استمرارية أعمالها واستثماراتها.

اقرأ أيضًا:

الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه.. متى يطبق في القطاع الخاص؟

جدول زيادة المرتبات 2026 في مصر.. اعرف راتبك حسب درجتك الوظيفية