بمشاركة المواطنين والخبراء، النائب عمرو رشدي: إعداد مسودة جديدة لقانون الإدارة المحلية

قال النائب عمرو رشدي، عضو لجنة دراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، إن اللجنة ستعمل على صياغة مسودة قانونية حديثة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يواكب التحولات الجديدة في الدولة المصرية.

مراجعة شاملة لمواجهة التحديات

وأضاف رشدي، أن المشروع الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان قدرته على مواجهة التحديات على الأرض، خاصة في ظل التوسع العمراني وظهور مجتمعات جديدة، وهو ما يتطلب تشريعًا مرنًا وفعالًا.

وأكد عضو اللجنة أن الهدف من المسودة الجديدة هو تعزيز دور الوحدات المحلية وتوسيع صلاحياتها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية داخل المحافظات.

مشاركة مجتمعية في إعداد القانون

وشدد رشدي، على أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمواطنين، في إعداد المسودة النهائية، لضمان أن يعكس القانون احتياجات الشارع المصري ويعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية.

وأكد النائب التزام اللجنة بالعمل على إخراج قانون متوازن وعملي، يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويؤسس لإدارة محلية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.

رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، أمس الإثنين، حالة من التوافق غير المعتادة بين نواب الموالاة والمعارضة، على رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والمُعد منذ عام 2016، وسط مطالبات بإعادة صياغته بشكل كامل ليتواكب مع المتغيرات الحالية.

وجاء الرفض البرلماني مدفوعًا بجملة من التحفظات، التي تنوعت بين أسباب دستورية وتشريعية، وأخرى مرتبطة بعدم ملاءمة المشروع لاحتياجات المواطنين أو التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

تحفظات دستورية وتشريعية

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد عبدالعليم داود، إن هناك ملاحظات جوهرية على مشروع القانون، أبرزها ما يتعلق بوجود إشكاليات دستورية وتناقضات قانونية تستوجب مراجعة دقيقة.

وشدد خلال الاجتماع على أن إصدار قانون بهذا الحجم بعد سنوات من الانتظار لا يجب أن يتم بشكل متعجل، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي واسع يضم الخبراء والقوى السياسية، لضمان خروج قانون يعكس تعقيدات الواقع المحلي ويحقق الرقابة الشعبية الفعلية.

كما حذر من أن معالجة أي عوار دستوري يجب أن تتم داخل نص القانون نفسه، دون فتح الباب لتعديلات دستورية أوسع.

اقرأ أيضًا..

بعد اعتراض النواب.. الحكومة تتحرك لصياغة قانون إدارة محلية جديد