توقعات متفائلة من جولدمان ساكس للاحتياطي الأجنبي المصري

عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته لمصر 360 درجة، ليتوقع ارتفاع ملحوظ في احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتحقيق الموازنة العامة للدولة لفائض تمويلي ضخم، وذلك مقابل توقعات سابقة بتسجيلها عجز تمويلي على مدى السنوات الأربع المقبلة. 

احتياطي النقد الأجنبي

وقال البنك الأمريكي في مذكرة حديثة، إنه يتوقع حاليا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي من قرابة 35.2 مليار دولار حاليا، على أن يقفز إلى 61 مليار دولار بحلول 2027، وذلك في ضوء تأمين مصر لمصادر تمويل خارجية كان أبرزها صفقة رأس الحكمة الموقعة أخيرا مع دولة الإمارات، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض الموقع نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار. 

وتوقع البنك أن تسجل مصر خلال السنوات الأربع المقبلة فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار ، مقابل توقعاته السابقة بتسجيلها لعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر ستشهد خلال العام الحالي طفرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ستتجاوز الـ33 مليار دولار، فيما من المتوقع أن تستقبل محافظ الأوراق المالية المصرية أمولا ساخنة بقيمة 15 مليار دولار.

عجز الحساب الجاري

وأشار جولدمان ساكس إلى أنه من المتوقع أن يستمر اتساع عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول  نهاية 2027، وذلك في ضوء استمرار ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مضيفا من المتوقع خلال العام الحالي أن تنفق مصر 7 مليارات دولار للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، الأمر الذي سينعكس على زيادة التدفقات الخارجة من مدفوعات الحساب الجاري.

ورجح البنك ألا تستفيد الصادرات المصرية على نحو كبير من قرار تحرير سعر الصرف، في ضوء اعتماد السوق المصرية طوال العامين الماضيين على سعر الصرف الموازي لتسعير المنتجات والخدمات، هذا فضلا عن أن الزيادة المتوقعة في تدفقات العملات الأجنبية ستسهم في تخفيف القيود على الواردات، ليظل نمو الصادرات مرهونا بتحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة.