طلب إحاطة للحكومة والبنك المركزي حول فقدان الجنيه 12.2% من قيمته

التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري

هدير يوسف

A . .A

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بشأن التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري وتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

الجنيه يفقد 12.2% من قيمته

وأوضحت النائبة أن الجنيه المصري شهد تراجعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، ما انعكس على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وأشارت البيانات إلى أن الجنيه فقد أكثر من 12.2% من قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ليقترب سعر الدولار من 55 جنيهًا، مقارنة بنحو 47 جنيهًا قبل الأزمة، ما يعكس اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني وضعف قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأكدت عبدالنبي أن أسباب التراجع لا تقتصر على العوامل الخارجية، بل تمتد إلى تراكمات السياسات الاقتصادية السابقة، التي اعتمدت بشكل مفرط على الاقتراض دون بناء قاعدة إنتاجية قوية، وغياب استراتيجية واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الواردات، إلى جانب الارتباك في إدارة سعر الصرف وتطبيق سياسات تقشفية أثقلت كاهل المواطنين دون تحقيق استقرار اقتصادي فعلي.

ارتفاع غير مسبوق في التضخم

وأضافت أن ذلك أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، واتساع دائرة الفقر، وتزايد الضغوط المعيشية على محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية.

وطالبت النائبة الحكومة بالرد على عدة نقاط عاجلة، منها:

الإجراءات العاجلة لوقف تدهور سعر الجنيه المصري.
خطة التعامل مع موجة التضخم والحد من آثارها على المواطنين.
السياسات البديلة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أسباب الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية رغم نتائجها السلبية.
الإجراءات الفعلية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.

وأكدت عبدالنبي أن استمرار هذا الوضع دون مراجعة جادة يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعية إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته بشكل عاجل واستدعاء الحكومة لتقديم بيان واضح يتضمن إجراءات محددة وقابلة للتنفيذ.