10 سنوات تعطيل.. طلب إحاطة بالبرلمان للتصدي للبناء العشوائي

تحديث المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني

هدير يوسف

A . .A

تقدم عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي الإمام، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان ووزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وإدراج الأراضي المتخللة بين المباني ومعالجة قيود الارتفاعات البنائية.

خارج الأحوزة العمرانية الرسمية

وأوضح الإمام، أن المدينة تعاني منذ سنوات طويلة عدم تحديث المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني بما يتوافق مع الواقع الفعلي، ما أدى إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي المتخللة بين الكتل السكنية، التي أصبحت محاطة بالمباني ومتصلة بشبكات المرافق الأساسية، لكنها لا تزال خارج الأحوزة العمرانية الرسمية، ما يحرم المواطنين من حق البناء القانوني ويعقد إجراءات التراخيص.

وأشار إلى أن آخر مخطط استراتيجي معتمد للمدينة يعود لنحو 10 سنوات، خلال فترة شهدت توسعات عمرانية طبيعية نتيجة الزيادة السكانية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في المخطط لمواكبة التطورات على الأرض. وأضاف أن قيود الارتفاع الحالية التي تربط الحد الأقصى للارتفاع بمرة ونصف عرض الشارع لم تعد مناسبة، خاصة مع الكثافة السكانية المتزايدة وارتفاع أسعار الأراضي، ما يستوجب تعديلها لتصل إلى مرتين عرض الشارع وفق ضوابط تخطيطية واضحة.

إنهاء إجراءات التحديث التخطيطي

وأكد النائب أن المشكلة ليست جديدة، فقد سبق مخاطبة الجهات المعنية دون استجابة كافية، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وخلق حالة من الارتباك العمراني، ودفع البعض إلى البناء بشكل غير قانوني نتيجة غياب الحلول التخطيطية.

وطالب الإمام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، منها:

الانتهاء سريعًا من إعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي الجديد بما يتوافق مع الواقع العمراني القائم.
إدراج جميع الأراضي المتخللة الواقعة بين الكتل السكنية داخل الأحوزة العمرانية الجديدة.
تحديث الأحوزة العمرانية للقرى والعزب التابعة للمدينة بما يعكس التوسع الفعلي خلال السنوات الماضية.
تعديل قيود الارتفاعات البنائية لتصل إلى مرتين عرض الشارع وفق ضوابط واضحة.
وضع جدول زمني محدد لإنهاء إجراءات التحديث التخطيطي ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار إلى ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير لمناقشته وإصدار التوصيات المناسبة.