صندوق النقد يحذر من "تعافٍ بطيء" حال استمرار السلام بعد وقف حرب إيران

في الوقت الذي تشهد الأسواق حالة من التفاؤل عقب إعلان هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا بشأن صعوبة التعافي الاقتصادي بعد النزاعات المسلحة.

وأكد الصندوق في تقريره الجديد بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن مسار الانتعاش عادة ما يكون بطيئًا وغير متكافئ، ويعتمد بشكل أساسي على استمرار السلام واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

وأضاف أن النزاعات تتوزع بشكل غير متكافئ جغرافيًا، حيث تتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، ما يعكس حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عنها، إذ ينخفض الإنتاج المحلي في الدول المتضررة لتصل الخسائر التراكمية إلى 7% خلال خمس سنوات، مع استمرار آثار النزاع لفترات طويلة قد تصل إلى عقد كامل.

وجاء الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار قبل ساعات، لكنه لا يمثل نهاية حاسمة للصراع، بل يشير إلى مرحلة انتقالية تعيد فيها الدول والشركات تقييم مواقعها الاقتصادية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، مع التركيز على خفض عدم اليقين وإعادة بناء رأس المال.

التعافي الاقتصادي بعد الحرب

وأوضح الصندوق، أن التعافي الاقتصادي بعد النزاعات يرتبط بتحقيق الاستقرار الكلي وإعادة بناء الثقة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الدول التي تنجح في تثبيت التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف الحقيقي، مع توفير التمويل الخارجي في الوقت المناسب، تحقق تعافيًا أسرع مقارنة بالدول التي تواجه قيودًا مالية وعدم يقين مستمر.

وأشار التقرير إلى أن التعافي الأسرع يتطلب سياسات متكاملة تركز على خفض عدم اليقين، إعادة بناء رأس المال، دعم توقعات المستثمرين، وتشجيع تدفقات رأس المال وعودة العمالة إلى سوق العمل. وفي الوقت نفسه، يبقى الإنتاج والاستثمارات منخفضة نسبيًا طالما استمرت القيود التمويلية وعدم اليقين السياسي.

الخسائر الاقتصادية لحرب إيران

على الرغم من غياب تقديرات دقيقة للخسائر الحالية، أشارت بيانات سابقة إلى أن إسرائيل تكبدت نحو 57 مليار دولار بين 2024 و2025 نتيجة النزاعات المسلحة. أما الاقتصاد الإيراني، فقد كان يعاني أصلًا آثار العقوبات قبل اندلاع الحرب، حيث سجل الريال أدنى مستوى له في السوق الحرة عند نحو 1.72 مليون ريال للدولار الواحد.

ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء النزاع في إسلام أباد، الجمعة المقبل، حيث تتضمن المطالب الإيرانية تحصيل رسوم على عبور مضيق هرمز لدعم إعادة بناء البنية التحتية، ورفع العقوبات الأولية والثانوية المفروضة على الاقتصاد، ما قد يفتح الطريق أمام استعادة تدفقات التجارة والاستثمار وإعادة دمج إيران تدريجيًا في النظام المالي العالمي.

استدامة السلام مفتاح التعافي

وحذر صندوق النقد الدولي من أن التعافي الاقتصادي بعد النزاعات يبقى محدودًا في حال لم يستمر السلام بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن أي تجدد للصراع يمكن أن يقوض المكاسب الاقتصادية ويوقف الإنتاج، ما يجعل التعافي أبطأ وأكثر تفاوتًا بين الدول.

وأشار التقرير إلى أن تعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية وتقليل كلفة الصراع اقتصاديًا يمثلان عناصر رئيسية لدعم الاستقرار وتحسين آفاق التعافي، مؤكدًا أن استمرار عدم اليقين أو تجدد التوترات يمكن أن يضعف عملية الانتعاش ويطيل أمد الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدول خلال النزاع.

اقرأ أيضًا:

هدنة إيران تطفئ نيران الأسعار.. الغاز الطبيعي يهبط 20% في أوروبا