وداعًا لطوابير الانتظار، مقترح يرلماني ينهي أزمة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة

وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو المجلس عن حزب النور، بشأن معالجة أزمة تأخر صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية، الناتجة عن معوقات إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

اهتمام الدولة بملف ذوي الإعاقة

أكد النائب محمود تركي، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لملف الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع هذه الفئة في صدارة أولويات الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، جاء لترسيخ حقوقهم الدستورية وضمان دمجهم الكامل في المجتمع.

ثغرة إجرائية تؤثر على المستفيدين

وأوضح تركي، في مذكرته الإيضاحية، أن هناك ثغرة إجرائية تواجه المستفيدين، تتعلق بإسقاط حق الاستحقاق المالي في حال عدم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة خلال ستة أشهر من انتهائها.

ولفت إلى أن التأخير في كثير من الحالات يرجع إلى إجراءات إدارية وطبية مطولة لدى الجهات المختصة، ولا يد للمواطن فيها، مما يؤدي إلى وقف المعاش رغم ثبات حالة الإعاقة، مؤكدًا أن هذا المعاش يمثل شريان حياة للأسر الأكثر احتياجًا.

مقترحات عملية لحل الأزمة

وطرح النائب مجموعة من الحلول العملية لمعالجة هذه الإشكالية، تضمنت ضرورة مد المهلة الممنوحة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، خاصة في حالات الإعاقة الظاهرة والثابتة.

كما طالب بعدم تحميل المواطن تبعات التأخير الإداري، من خلال إيجاد مسار قانوني يضمن صرف المعاش بأثر رجعي فور انتهاء الإجراءات.

التحول الرقمي ومنع انقطاع المستحقات

وشدد المقترح على أهمية التحول الرقمي في هذا الملف، من خلال استحداث آلية للإخطار الإلكتروني والرسائل النصية لتنبيه المستفيد قبل انتهاء صلاحية البطاقة بمدة كافية.

وأكد أن ذلك يضمن إنهاء الإجراءات دون انقطاع في الخدمات أو المستحقات المالية، بما يتماشى مع فلسفة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.

اقرأ أيضًا:

القرار صدر ولم يُنفذ.. طلب إحاطة عاجل بشأن تأخر تعيين أوائل الجامعات