حبر على ورق.. طلب إحاطة للحكومة: أين قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه؟

تقدم أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط ووزير المالية، بشأن عدم تنفيذ القرار رقم (1974) لسنة 2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يتضمن تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بهدف الاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة.

اهدارًا لطاقات علمية كبيرة

وأثار الجزار تساؤلًا مهمًا حول سبب عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن، رغم مرور ما يقارب الخمس سنوات على صدوره، دون أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة أو التوصيات التي خلصت إليها. 

وأوضح النائب أن هذا التأخير يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات تنموية وإدارية كبيرة، تتطلب الاستفادة من الكفاءات العلمية المؤهلة، خاصة أن الدولة قد استثمرت سنوات طويلة في التعليم والبحث العلمي.

وأشار الجزار إلى أن عدم تفعيل هذا القرار يعد إهدارًا لطاقات علمية كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه، الذين قضوا سنوات طويلة في البحث والدراسة داخل الجامعات المصرية، على أمل الانضمام إلى سوق العمل العام والمساهمة في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير السياسات العامة. 

تمكين الكفاءات الشابة والعلمية

وأضاف أن هؤلاء الشباب فوجئوا بتجاهل تام لملفهم، وهو ما يتعارض مع مبدأ ربط التعليم باحتياجات الدولة.

وأوضح أيضًا أن الوضع الحالي يزيد من معاناة الجهاز الإداري للدولة الذي يعاني من نقص الكفاءات المتخصصة في مجالات التخطيط والتحليل وإدارة السياسات والبحث التطبيقي، في الوقت نفسه، يقف آلاف الحاصلين على درجات علمية عليا خارج منظومة التوظيف، دون إطار واضح أو جدول زمني عادل لاستيعابهم.

وطرح الجزار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتنفيذ قراراتها ومدى فاعلية التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة أن القرار نص على تشكيل لجنة وزارية عليا، ما يعني أن القرار ملزم ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة بشأنه.

وأضاف أن التأخير في تنفيذ هذا القرار يتعارض مع التوجيهات المستمرة من رئيس الجمهورية بشأن تمكين الكفاءات الشابة والعلمية، والاستفادة من البحث العلمي في دعم عملية صنع القرار، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تشدد على أن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي للتنمية.

تطوير الأداء الحكومي

وفي هذا السياق، طالب الجزار الحكومة بما يلي:

• توضيح الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ القرار رقم (1974) لسنة 2021 حتى تاريخه، رغم مرور ما يقارب خمس سنوات على صدوره.
• بيان ما إذا كانت اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالقرار قد تم تشكيلها بالفعل، وما هي نتائج أعمالها إن وُجدت، ولماذا لم يتم إعلان نتائجها للرأي العام.
• تحديد جدول زمني واضح وملزم لتنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وضمان دمج حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها وفق معايير شفافة وعادلة.
• إدراج ملف تعيين واستيعاب حملة الماجستير والدكتوراه ضمن أولويات الإصلاح الإداري، وربطه بخطط تطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.

واختتم النائب بالقول إن معالجة هذا الملف أصبحت ضرورة وطنية تمس مستقبل البحث العلمي وكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتؤثر في مصداقية الدولة في تنفيذ قراراتها، إضافة إلى أهمية بناء الجمهورية الجديدة على أساس العلم والاستحقاق.

اقرأ أيضًا:

القرار صدر ولم يُنفذ.. طلب إحاطة عاجل بشأن تأخر تعيين أوائل الجامعات