لا للتقييد أو التقاسم.. نواب "العدل" يبحثون عن "العدالة" في قانون حماية المنافسة

بعد الانتهاء من مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمجلس الشيوخ، جاء دور مجلس النواب للاطلاع عليه، حيث اجتمعت اللجنة الاقتصادية لمناقشة بنود القانون، حيث برز اختلاف الآراء بين نواب حزب العدل حول كيفية تعديل وتطبيق هذا القانون، حيث يتفاوت التركيز بين تطبيقه بشكل صارم وبين تعديل بعض بنوده لضمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

 أدوات غير مباشرة لتقييد المنافسة

أكد النائب أحمد ناصر أهمية تطبيق قواعد المنافسة بشكل صارم دون استثناءات، مشددًا على أن الابتكار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل سوق منضبط يقوم على المنافسة العادلة ويخلو من أي ممارسات احتكارية أو تنسيقية ضارة، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،

 وأشار “ناصر” إلى أهمية المادة (7) من قانون حماية المنافسة، التي تستهدف ضبط الممارسات المرتبطة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تتحول إلى أدوات غير مباشرة لتقييد المنافسة، بما ينعكس سلبًا على كفاءة السوق ويحد من فرص الابتكار.

تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

وأوضح النائب أن أي شكل من أشكال التنسيق غير المشروع، مثل تثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق، يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك، ويغلق المجال أمام دخول مستثمرين جدد، ما يضعف من ديناميكية السوق ويؤثر على النمو الاقتصادي.

وشدد أحمد ناصر على ضرورة عدم استثناء أي كيانات من تطبيق القانون، حتى وإن كانت خاضعة لرقابة جهات تنظيمية أخرى، مؤكدًا أن وجود استثناءات يفتح الباب أمام ثغرات تنظيمية قد تُستغل للإخلال بقواعد المنافسة.

وأشار إلى أن القانون يجب أن يُطبق بشكل شامل وعادل على جميع الفاعلين في السوق، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية صحية تدعم الاستثمار، وتعزز الابتكار، وتحمي حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الالتزام الصارم بقواعد المنافسة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تحديد مدد زمنية واضحة

أكدت النائبة فاطمة عادل، أهمية إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة، بما يضمن كفاءة تطبيقه وتعزيز مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تحديد مدد زمنية واضحة ومنضبطة للبت في طلبات التركزات الاقتصادية.

وأوضحت أن طول فترات دراسة طلبات التركزات يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، ما يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار، مؤكدة أن وضع إطار زمني محدد يسهم في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق.

وشددت النائبة على ضرورة الحفاظ على حياد واستقلال القانون، مؤكدة أنه يجب ألا يخضع لأي ضغوط أو تدخلات من أصحاب المصالح، بما يضمن تحقيق العدالة التنافسية وحماية السوق من أي ممارسات غير منضبطة.

التواطؤ عبر الوسطاء

واقترحت فاطمة عادل إضافة نص صريح يُجرّم التواطؤ عبر الوسطاء، باعتباره أحد الأساليب الحديثة التي قد تُستخدم للالتفاف على القانون دون وجود تنسيق مباشر بين الأطراف، وهو ما يستدعي مواجهته بنصوص واضحة ورادعة.

وأكدت أن أي استثناءات من نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة من شأنها أن تُضعف فعاليته، مشيرة إلى أن الشمول هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة داخل السوق، وأن خروج أي كيانات من مظلة القانون يفتح المجال لثغرات تنظيمية قد تُستغل للإخلال بقواعد المنافسة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير قانون حماية المنافسة بشكل متكامل يمثل خطوة ضرورية لدعم بيئة استثمارية عادلة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تقييد دور جهاز حماية المنافسة

أكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ضرورة أن يقوم قانون حماية المنافسة على مبدأ الشمول الكامل دون أي استثناءات، بما يضمن تحقيق العدالة داخل السوق.

وشدد على رفضه القاطع لأي اتجاه لاستثناء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية من نطاق تطبيق القانون، مؤكدًا أن مثل هذه الاستثناءات تُضعف من فاعلية التشريع وتفتح المجال لوجود كيانات خارج الإطار الرقابي.

وحذر الخشت من الاتجاه نحو تقييد دور جهاز حماية المنافسة عبر فرض قيود إجرائية أو أطر ضيقة تحد من قدرته على التدخل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه، ويُقيد فعاليته في ضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

تعزيز ثقة المستثمرين

وأوضح أن تحقيق منافسة حقيقية وعادلة يتطلب تمكين الجهاز من أدوات مرنة وفعالة، مع تطبيق القانون على جميع الأطراف دون تمييز، بما يخلق بيئة اقتصادية صحية تدعم الاستثمار وتعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب حماية حقوق المواطنين.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن قوة قانون حماية المنافسة تكمن في شموليته واستقلاله، وقدرته على مواجهة أي ممارسات تخل بتوازن السوق، دون استثناءات أو قيود تعوق تحقيق أهدافه.

اقرأ أيضًا:

وكيل "تشريعية النواب" يعلن موافقته المبدئية على تعديلات قانون "حماية المنافسة"