15 عامًا مع إمكانية التمديد.. مصر تستورد الغاز من حقل أفروديت القبرصي

الغاز الطبيعي

A . .A

أعلنت شركة “نيوميد إنرجي”، الشريكة في تطوير حقل أفروديت البحري القبرصي، توقيع اتفاق لمدة 15 عامًا لبيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة بين مصر وقبرص.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم توقيع مذكرة شروط ملزمة تتضمن بيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من مكمن أفروديت لصالح “إيجاس”، مع إمكانية تمديد الاتفاق لمدة خمس سنوات إضافية، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

تعاون مصري قبرصي

يأتي هذا الاتفاق بعد توقيع مصر وقبرص، خلال الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا للتعاون في مجال الغاز، بما يدعم جهود البلدين لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وكشفت “نيوميد إنرجي” أن الاتفاق المبدئي يشمل بيع كامل كميات الغاز من خزان أفروديت، الواقع في القطاع 12 قبالة السواحل القبرصية، من قبل الشركاء في الحقل بالتعاون مع شركة "قبرص للحقول الهيدروكربونية" (CHC)، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”.

وفي السياق ذاته، وقع الشركاء في الحقل، بالتوازي مع الاتفاق التجاري، اتفاقية الحكومة المضيفة (HGA) مع الحكومة المصرية، لتنظيم مشروع تطوير نظام نقل الغاز البحري إلى مصر، وهو المشروع الذي يتضمن إنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز.

ويحدد هذا الإطار التنظيمي الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع النقل، مع التأكيد على أن هذه الاتفاقيات لا تزال خاضعة لموافقة الحكومتين المصرية والقبرصية، بالإضافة إلى استكمال التوقيعات النهائية من جميع الأطراف المعنية.

شروط الاتفاق

وفيما يتعلق بشروط اتفاقية البيع، أوضح البيان أن الطرفين اتفقا على المبادئ التجارية التي ستشكل أساسًا لتوقيع اتفاقية نهائية ملزمة لتوريد الغاز من الحقل، تشمل جميع الكميات القابلة للاستخراج.

وأشار إلى أن الاتفاق النهائي سيخضع لعدد من الشروط المسبقة، من بينها اتخاذ قرار استثماري نهائي لتطوير الحقل خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاقيات الإضافية، حيث يعد عدم اتخاذ هذا القرار خلال المدة المحددة سبباً لإنهاء اتفاقية التوريد الرئيسية.

كما نصت الاتفاقية على تأسيس شركة ذات غرض خاص في مصر لتنفيذ مشروع نقل الغاز، تحت اسم "أفروديت ميدستريم" (AMC)، على أن تكون مملوكة لشركاء الحقل إلى جانب كيان تعينه الحكومة المصرية، مع توزيع التمويل بين الشركاء وفق حصصهم النسبية التي سيتم تحديدها لاحقًا.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية في استقبال ومعالجة وإعادة تصدير الغاز.