فجوة سعرية.. الذهب في مصر أرخص من نظيره العالمي بـ120 جنيهًا

أسعار الذهب

A . .A

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية، في ظل حالة ترقب تسيطر على الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران،

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر نحو 7200 جنيه، وبلغ عيار 24 مستوى 8229 جنيهًا، وعيار 18 بـ6171 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 57600 جنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفعت أوقية الذهب عالميًا بنحو 24 دولارًا، لتسجل مستوى 4744 دولارًا.

وقال مدير “مرصد الذهب”، وليد فاروق، إن الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية بلغت نحو 120 جنيهًا، حيث يتم تداول الذهب في مصر بأقل من السعر العالمي بهذا الفارق.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2% خلال مارس، مقارنة بنحو 13.4% في فبراير، مع تسارع معدل التضخم الشهري إلى 3.2%.

كما تعرض الجنيه المصري لضغوط ملحوظة، متراجعًا بنحو 10% منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات وكالة “موديز”.

في الوقت نفسه، رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، إلى جانب زيادات في أسعار النقل والكهرباء، في ظل ضغوط على موارد النقد الأجنبي وتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس.

ويؤدي ضعف العملة المحلية إلى زيادة تكلفة الواردات، ما يعزز من الضغوط التضخمية، خاصة في ظل اعتماد مصر على الاستيراد لتلبية جانب كبير من احتياجاتها، لا سيما في قطاع الطاقة.

وأكد فاروق، أن هذه العوامل مجتمعة تدعم الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب محليًا، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه، ما يدفع الأفراد إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، في حين يسهم تراجع العملة في رفع الأسعار المحلية نتيجة تسعير الذهب بالدولار.

وأضاف أن زيادة تكاليف الطاقة والنقل ترفع بدورها تكلفة الإنتاج والاستيراد، ما ينعكس على أسعار الذهب سواء من حيث المصنعية أو تكلفة التشغيل، في حين يعزز خروج الاستثمارات الأجنبية حالة عدم اليقين، ما يدعم الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.