لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: القطاع يشهد تطورا ملحوظا

قال المهندس والمطور العقاري محمد ثروت، إن السوق العقاري في مصر يتمتع بالاستقرار ومدعوم بعوامل قوية، متوقعا أن يشهد انتعاشة وتطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.

وخلال لقائه ببرنامج «صناع الفرصة» مع الإعلامية منال السعيد المذاع على قناة المحور، أدلى المطور العقاري محمد ثروت بعدد من التصريحات الهامة حول السوق العقاري في مصر ومستقبله بالإضافة للشراكة بين القطاع العام والخاص ، والحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة التعليمية والتدريبية لحل أزمتي فرص عمل الشباب وحاجة الشركات إلى كوادر. 

لا مؤشرات على وجود فقاعة عقارية بالسوق المصري 

ونفى ثروت وجود أي مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مؤكدًا أن القطاع يتمتع بحالة من الاستقرار، مع توقعات بانتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ثروت،  أن السوق العقاري في مصر مدعوم بعوامل قوية، ما يجعله قادرًا على تحقيق نمو مستدام، خاصة مع تزايد الطلب وفرص الاستثمار.

كما وجه رسالة إلى الشباب بضرورة تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، مؤكدًا أن النجاح في الوقت الحالي لم يعد يعتمد فقط على التعليم النظري، بل يرتكز بشكل أساسي على التدريب العملي واكتساب الخبرات.

المستقبل يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والشباب لتحقيق طفرة حقيقية

وشدد ثروت على أن مصر تمتلك مقومات قوية للنمو، وأن المستقبل يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والشباب لتحقيق طفرة حقيقية في مختلف القطاعات.
كما أشار إلى أن الإخلاص في العمل هو الأساس الحقيقي لتحول أي دولة نحو الأفضل، مشددا على أن التزام كل فرد ببذل أقصى طاقته في عمله ينعكس بشكل مباشر على تقدم المجتمع.

وأكد محمد ثروت أن المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا منذ تولي القيادة السياسية، مع التركيز على مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات.

وأشار المهندس محمد ثروت إلى أن تعزيز هذه الشراكة بين القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والاستثمارية من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تعد حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع تكامل القطاعات العقارية والصناعية والتجارية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة الاستثمار.

وأضاف أن هناك فجوة واضحة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، موضحا أن الشركات تعاني من نقص الكوادر المؤهلة، في حين يواجه الشباب صعوبة في إيجاد فرص عمل مناسبة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في المنظومة التعليمية والتدريبية.

وشدد المهندس محمد ثروت على أهمية دمج القطاع الخاص في العملية التعليمية والتدريب العملي للطلاب، بما يضمن تأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات السوق المتغيرة، خاصة في ظل التطور السريع في التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل حذر ثروت، من وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا أمام الشباب والشركات على حد سواء.

وقال ثروت إن الشركات تعاني من نقص الكوادر المؤهلة، في الوقت الذي يواجه فيه الشباب صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة، وهو ما يتطلب إعادة تقييم شاملة لمنظومة التعليم والتدريب.

وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص في العملية التعليمية، من خلال توفير تدريب عملي حقيقي للطلاب، بما يساهم في تأهيل الخريجين وفقًا لمتطلبات السوق، خاصة في ظل التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.