لتخفيف الأعباء.. الحكومة تعلن نبأ سارًا لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدف نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، ينعكس أثره بشكل مباشر على حياة المواطنين.

تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي

وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعزز قدرتها التنافسية.

تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي

وأضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار كجوك إلى تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع استهداف جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الحيوية.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تتحرك بتنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية، وبطموح واضح لجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة وتوطين التنمية في مختلف القطاعات.

تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل 

وكشف كجوك عن زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات في مشروع الموازنة العامة الجديدة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية.

ولفت إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات إضافية تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل وبعض فئات المستثمرين، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العامة، مشيرًا إلى زيادات كبيرة في مخصصات قطاعات التنمية البشرية، مع إعطاء أولوية أكبر لقطاعي الصحة والتعليم.

وتابع أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة 27.6%، بينما تُقدر المصروفات العامة بنحو 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13.2%، مشددًا على أن السياسات المالية الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ أيضًا..

وزير المالية: 30% زيادة في مخصصات الصحة و20% للتعليم بالموازنة الجديدة