الحكومة تعتمد 47 جنيهًا للدولار سعرًا استرشاديًا في الموازنة الجديدة.. ماذا يعني؟

عملات نقدية أمريكية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أكد وزير المالية أحمد كجوك، السبت، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اعتمدت سعر صرف استرشادي عند 47 جنيهًا للدولار، باعتباره متوسط السعر السائد وقت إعداد مشروع الموازنة.

وأضاف كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن موازنة العام المالي المقبل، أن الهيئة العامة للبترول اعتمدت سعر صرف أكثر تحفظًا عند 49 جنيهًا للدولار، وذلك بهدف تعزيز مستويات التحوط المالي خلال العام المالي المقبل ومواجهة أي تقلبات محتملة في سوق الصرف.

وأوضح أن سعر الدولار المدرج في الموازنة يُعد استرشاديًا، يُستخدم في تحديد حجم بنود الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات، مشيرًا إلى أنه قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا وفقًا لمرونة سعر الصرف في السوق وتطورات تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

ما السعر الاسترشادي للصرف؟

ويُعد سعر الدولار في الموازنة العامة استرشاديًا يُستخدم في تقدير حجم الموازنة العامة للدولة، وبالتالي قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا وفقًا لمرونة سعر الصرف وتطور تدفقات موارد العملة الأجنبية.

وفي سياق متصل، شهدت أسواق الصرف حالة من الضغوط المتزايدة، حيث أدت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى زيادة الضغوط على الدولار عالميًا، ما انعكس على الجنيه المصري الذي تراجع بنحو 14% خلال الشهر الأول من الصراع، ليقترب من مستويات قرب 55 جنيهًا للدولار.

وجاء ذلك بالتزامن مع خروج جزء من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية، مثل أذون وسندات الخزانة، وهو ما قدرت وكالة “ستاندرد آند بورز” حجمه بنحو 10 مليارات دولار خلال الشهر الأول من اندلاع الأزمة، الأمر الذي ساهم في زيادة الضغوط على أسواق النقد الأجنبي.

سعر الصرف وزير المالية ستاندرد آند بورز أحمد كجوك

رابط مختصر